العسكري طالب الكتاتني بعدم الإصرار على عقد أي جلسات بالبرلمان منعا للإحراج! رئيس مجلس الشعب: التأسيسية كيان قائم بذاته وسنعقد أول اجتماعاتنا خلال ساعات رشاد بيومي: الاجتماع لم يسفر عن جديد.. والكتاتني رفض منع النواب من دخول البرلمان التقي عصر اليوم الأحد، الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب ب3 من قيادات المجلس العسكري على رأسهم الفريق سامي عنان، في غيبة المشير طنطاوي المتواجد في الأراضي السعودية للمشاركة في جنازة الأمير نايف بن عبد العزيز ولي العهد السعودي، ووصف مراقبون اللقاء الذي لم يسفر عن اتفاق، أنه كان بمثابة لقاء الوداع، حيث طالبت قيادات العسكري من الكتاتني عدم عقد جلسات تشريعية بالبرلمان منعا للإحراج. ومن جانبه، أكد الكتاتني عقب اللقاء الذي استمر 3 ساعات، إنه قدم مجموعة من الرسائل الواضحة للعسكري، منها رفضه إصدار إعلان دستوري مكمل، كما أوضح أن قرار المجلس العسكري بحل البرلمان باطل ومنعدم لأنه لا يستند إلي أي سند دستوري طبقا للإعلان الدستوري القائم سواء بشكل صريح أو بشكل يحتمل التأويل، وهو ما أكده لأعضاء العسكري، وأنه كان أولى بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يحافظ على الإرادة الشعبية الحرة التي جاءت بهذا البرلمان. وأوضح الكتاتني خلال الاجتماع أنه كلف لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب ببحث هذا الحكم من خلال التشاور مع فقهاء القانون الدستوري للتعامل مع الحكم بما يكفل احترام أحكام القضاء والحفاظ على المؤسسات المنتخبة إعلاء للإرادة الشعبية. وأوضح رئيس مجلس الشعب أنه أكد خلال اللقاء أيضا على أن الجمعية التأسيسية التي تم تشكيلها مؤخرا هي هيئة مستقلة وقائمة بذاتها وفقا للمادة 60 من الإعلان الدستوري الذي يعد دستور البلاد الحالي وأنها سوف تعقد أول اجتماع لها خلال الساعات القادمة لتباشر عملها طبقا للقانون والدستور. وأهاب رئيس مجلس الشعب بالمجلس العسكري أن يحافظ علي المكتسبات الديمقراطية التي حققتها الثورة خلال الفترة الماضية، احتراما للإرادة الشعبية وإعلاء لمصلحة الوطن. من جانبه، قال الدكتور رشاد بيومي، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، إن اجتماع الدكتور محمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب (المنحل)، بأعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لم يسفر عن جديد، مؤكدا أن الاجتماع تناول حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان عضوية ثلث أعضاء البرلمان وهو ما ترتب عليه حل مجلس الشعب بأكمله، وأبدى الكتاتني لأعضاء العسكري رفضه لمنع نواب الشعب من دخول البرلمان أو منع جلسة الثلاثاء القادم، مؤكد أن الحكم صدر بناء على الطعن الذي قدم على ثلث أعضاء البرلمان بالنظام الفردي، وهو ما يعني أن المجلس من حقه أن ينعقد طالما أن نسبة الأعضاء زادت على الخمسين في المائة.