دور «السيد البدوى» فى فشل اتفاق لجنة الدستور

أزمة جديدة تواجه تشكيل اللجنة التأسيسية لكتابة الدستور، بعد أن أعلنت أمس، أحزاب «المصريين الأحرار والمصرى الديمقراطى والتجمع والتحالف الشعبى والجبهة والكرامة» الانسحاب نهائيا من اللجنة التأسيسية، احتجاجا على ما وصفوه بسعى القوى الإسلامية، ممثلة فى الإخوان وحزب النور السلفى، للاستحواذ على أغلبية مقاعد اللجنة التأسيسية. وكانت القوى المدنية ممثلة فى أحزاب «الوفد، المصريين الأحرار، المصرى الديمقراطى، التحالف الشعبى،الكرامة، التجمع» قد اجتمعت على مدار يومى الجمعة والسبت بحزب الوفد لاختيار ما يوازى 50% من أعضاء اللجنة التأسيسية، تنفيذا للاتفاق الذى تم التوصل إليه بين القوى السياسية يوم 6 يونيو، وتم استعراضه فى اجتماع «العسكرى» 7 يونيو، والذى يقضى بتشكيل اللجنة التأسيسية مناصفة بين الأحزاب المدنية والأحزاب الإسلامية بما يضمن عدم سيطرة تيار بعينه، ومن ثم خروج دستور توافقى يعبر عن كل المصريين.
وفى بداية الاجتماع الذى عقد أول من أمس السبت، فوجئ ممثلو الأحزاب المدنية بحضور ممثلى حزب الوسط وحزب البناء والتنمية التابع للجماعة الإسلامية، واكتشفت القوى المدنية أن حصة حزب الوسط الممثلة بمقعدين محسوبة على القوى المدنية، بجانب حصة حزب البناء والتنمية التى تنازل عنها لصالح حزب الوسط، وكانت هذه أولى الأزمات المثارة فى الاجتماع، حيث رفضت الأحزاب المدنية ضم حصة «(الوسط) والجماعة الإسلامية على القوى المدنية»، واحتجت أيضا على ضم نسبة تمثيل الشرطة والهيئات القضائية والأزهر والكنيسة والشرطة والجيش ووزير العدل ضمن نسبة القوى المدينة، وهو ما أدى إلى اندلاع خلاف شديد بين المجتمعين، واستمر الاجتماع لساعات طويلة، تخللها اتصال هاتفى من اللواء محمد العصار عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد، مستفسرا عن سر تأخر القوى المدنية فى إعداد قائمة بأسماء ممثليها فى اللجنة التأسيسية وإرسالها إلى مجلس الشعب.
وانتهى الاجتماع بانسحاب أحزاب الكتلة المصرية و«الكرامة»، واستمر «الوفد» و«غد الثورة» اللذان خالفا باقى القوى المدنية، ولم يعترضا على ضم حزب الوسط والبناء والتنمية ولا على ضم باقى الهيئات «الشرطة- الجيش- القضاء- الأزهر- الكنيسة» إلى نسبة القوى المدنية، ثم عقدت أمس الأحزاب المنسحبة مؤتمرا صحفيا بمقر حزب التجمع بوسط القاهرة أعلنت خلاله انسحابها من تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور لصالح الفئات التى تم تهميشها فى تشكيل اللجنة سواء شباب الثورة أو المرأة والأقباط، ورغم إعلان غالبية الأحزاب المنسحبة عدم الطعن على تشكيل اللجنة، فإن هناك أصواتا داخل الأحزاب المنسحبة تطالب بضرورة الطعن مجددا أمام القضاء، خصوصا أنه من المتوقع أن تضم اللجنة نوابا من البرلمان، وهو ما يخالف ما قضت به محكمة القضاء الإدارى فى 10 أبريل الماضى.
وكانت أزمة اللجنة التأسيسية قد بدأت فى 17 مارس الماضى عندما صوت البرلمان على مقترح تشكيل «اللجنة التأسيسية» بنسبة 50% من داخل البرلمان و50% من خارجه، وهو ما قُوبل بعاصفة من الغضب من جانب القوى السياسية، واندلعت مظاهرات غاضبة نظمها عدد من الحركات الثورية فى 27 مارس الماضى أمام مركز القاهرة للمؤتمرات فى أثناء عقد الاجتماع المشترك بين مجلسى الشعب والشورى، وهو الاجتماع الذى عقد خصيصا لتشكيل اللجنة، وانتهى إلى انسحاب عدد كبير من الشخصيات العامة والأحزاب المدنية، اعتراضا على سيطرة واستحواذ جماعة الإخوان وحزب النور على أغلبية اللجنة التأسيسية.