المنسحبون من (التأسيسية) يبدأون مرحلة الهجوم وينقلون المعركة إلى الشارع

(التجمع) يجهز دستورًا موازيًا.. ومصادر: البدوى يطالب بإعلان دستورى جديد

أحمد عبدالحليم ورانيا ربيع ومحمد الفقى
كثف المنسحبون من اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، اجتماعاتهم طيلة الأيام القليلة الماضية، لتحديد آليات ضغط مشتركة، من أجل إعادة تشكيل اللجنة التى انفرد البرلمان بتشكيلها، وسيطر عليها الإسلاميون، معربين عن رفضهم القاطع العودة إلى اللجنة التى أمهلتهم خلال اجتماعها، أمس الأول، أسبوع للتفكير والعودة.

وفى هذا الإطار دعا حزب الوفد، أمس، عدد من الأحزاب المقاطعة للجمعية التأسيسية، وأبرزهم «العدل والوسط والتجمع والمصريين الأحرار» بالإضافة لعدد من الشخصيات العامة للاجتماع ومناقشة آلية العمل فى إطار موحد، وتوحيد الصف من أجل تشكيل جمعية تأسيسية تمثل بها جميع أطياف المجتمع، أو الضغط بجميع الوسائل على البرلمان بغرفتيه «الشعب والشورى» من أجل إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية الحالية، وهو الاجتماع الذى لم ينتهِ حتى مثول الجريدة للطبع.

وقالت من مصادر قريبة الصلة من دوائر صنع القرار فى الحزب، إن السيد البدوى، رئيس الوفد: «مُصر على أن يصدر المجلس العسكرى إعلانا دستوريا جديدا، يحتوى على نص يحدد آليات تشكيل الجمعية التأسيسية الحالية».

يأتى هذا فى الوقت الذى دعت فيه قوى سياسية إلى المشاركة فى فعاليات جمعة «دستور لكل المصريين» اليوم، فى ميدان التحرير، وتضامن مع الدعوة عدد من الأحزاب، على رأسها «المصريين الأحرار»، و«الكرامة».

وكشف سيد عبدالعال، أمين عام حزب التجمع، عن أن حزبه «بدأ فى وضع دستور شعبى، يمثل كل طوائف الشعب المصرى، من خلال لجنة تضم عددا من الشخصيات الممثلة لهذه الطوائف، وعلى رأسهم خبراء القانون الدستورى.

وقال عبدالعال ل«الشروق»: الإخوان والسلفيون فى مأزق بعد رغبتهم فى الاستحواذ على الجمعية التأسيسية»، مؤكدا أن الحزب «لم يشارك منذ البداية فى تشكيل الجمعية».

من جهته قال المحامى مجدى شنودة، ممثل الكنيسة الأرثوذكسية فى اللجنة التأسيسية، إنه لن يشارك فى أعمال اللجنة «إلا بعد أن تصدر الكنيسة قرارا بالموافقة على ذلك»، مشددا على إن قرار مشاركتهم فى اللجنة من عدمه «يرجع إلى الكنيسة الأرثوذكسية وحدها».

حزب التحالف الشعبى الاشتراكى،والذى حسم موقفه بالانسحاب من اللجنة التأسيسية منذ أول اجتماع لها فى 28 مارس الماضى، أعلن انضمامه للجنة الشعبية لوضع دستور شعبى لكل المصريين قبل انسحابه بيومين، وأكد أبوالعز الحريرى، أحد مؤسسى الحزب، إنه ضد مهلة الأسبوع، مضيفا: «المهلة لا قيمة لها، ولا شرعية للجنة من الأصل كى تعطى مهلة للمنسحبين للعودة». وأوضح الحريرى أن حزبه «مؤيد لمعسكر مقاطعى أعمال اللجنة والمطالب بإعادة تشكيلها».