رفض تظلم حسن عبد الرحمن وإستمرار حبسه لإتهامه بإتلاف مستندات أمن الدولة

الدائرة 14 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، رفضت التظلم المقدم من اللواء حسن عبدالرحمن، رئيس مباحث أمن الدولة السابق على قرار حبسه على ذمة التحقيقات وذلك لإتهامه اتهامه بحرق مستندات جهاز أمن الدولة المنحل.
صدر القرار برئاسة المستشار مصطفى سلامة، وعضوية المستشارين سعيد سيد مجاهد ومحمود السيد
وكان المستشار محمد شوقى، مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحقيق فى قضية إتلاف مستندات جهاز مباحث أمن الدولة، قد قرر حبس اللواء حسن عبدالرحمن 15 يوما على ذمة التحقيقات فى قضية فرم ملفات أمن الدولة ونسب إليه تهمة إتلاف مستندات جهاز أمن الدولة، حيث قام بمواجهته بأقوال وزير الداخلية الأسبق اللواء محمود وجدى، التى تضمنت مسئولية حسن عبدالرحمن عن إتلاف هذه المستندات، وأنه ليس من سلطاته كرئيس لجهاز مباحث أمن الدولة إصدار أمر بإتلاف هذه المستندات، كما أنه لم يعرض الأمر على وزير الداخلية قبل إصداره كتابا لمرءوسيه بإعدام أرشيف «سرى للغاية».
وكان المستشار محمد شوقى، قد انتقل إلى سجن مزرعة طرة، وأجرى التحقيقات مع اللواء حسن عبدالرحمن، رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق وأمر بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.