«قضاة الإسكندرية»: الحكم على مبارك والعادلى «منطقي» من واقع الأدلة المقدمة

وصف قضاة ومستشارون في الإسكندرية، الأحكام التي أصدرها المستشار أحمد رفعت، في محاكمة القرن على الرئيس المخلوع مبارك، ونجليه ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، و6 من معاونيه ب«المنطقية»، بحسب الأوراق الثابتة أمام رئيس المحكمة، وأن أسباب البراءة للمتهمين الستة وعلاء وجمال مبارك بأنها طبيعية.
وقال المستشار محمد رمزي، رئيس استئناف بمحكمة جنايات طنطا، وعضو نادي قضاة الإسكندرية، بأن العقوبات جاءت «معقولة»، وأن أحكام البراءة وفقاً للأسباب التي سردها القاضي تعد «منطقية»، مشيراً إلى أن الأدلة لم تثبت وجود أي دلائل تدين رجال الداخلية الذين حصلوا على البراءة، وأن الاسطوانات المدمجة التي شهدت تسجيلات بين المتهمين تم اتلافها ونال الفاعل عقابه.
وأضاف، أن المستشار رفعت، أدلى بحكمه من واقع الأدلة المثبتة لديه، وليس أدلة أو براهين، مشيراً إلى أن أحكام الجنايات تدار من وقائع وأدلة ملموسة لا أوراق، لافتاً إلى إمكانية الطعن على الأحكام سواء الذين تم الحكم عليهم أو تم إدانتهم، وأن المهتمون قد يأخذون أحكام غير التي صدرت ضدهم، وأن الذين حصلوا على البراءة قد يحصلون على أحكام رادعة.
وقال المستشار حسني السلاموني، نائب رئيس مجلس الدولة بالإسكندرية ، لابد من الاطلاع على حيثيات الحكم على المتهمين، مشيراً إلى أن القاضي أوضح أسباب منح المتهمين البراءة وتعد واضحة ومقبولة لكن أسباب الادانة كانت غائبة.
وأضاف السلاموني أن المقدمة التي أدلى بها المستشار أحمد رفعت أشارت إلى وجود أحكام مشددة وبدا الجميع مستعد للاستماع إلى أحكام ترضيهم من وجهة نظرهم، لكن الأحكام صدرت من واقع الادلة والأوراق وما تم الاستماع إليه من إدانات وشهادات مختلفة.
وأكد على ان المدعين بالحق المدني والنيابة ستقوم بالطعن على الحكم، فيما استبعد أن تؤثر صدور الأحكام على الاجراءات الخاصة بإجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، إلا أنها ستؤثر على المناخ العام وعلى مزاج الناخبين.