طمعا في نسيم البحر المتوسط ، ينعقد المجلس الخاص للشئون المالية والإدارية بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبد الله أبو العز بمقر مجلس الدولة في الإسكندرية اليوم لمناقشة الإختصاصات الجديدة التى ستطرأ إبتدائا من العام القضائي الجديد، والمقرر له أكتوبر القادم على محكمة القضاء الإداري، حيث من المقرر حسب ما قاله المستشار محمد زكى موسى الأمين العام للمجلس أن يتم إضافة 5 دوائر جديدة إلى محكمة القضاء الإداري ليصل عدد دوائرها إلى 57 دائرة. ومن جهته صرح مصدر قضائي رفيع المستوى للتحرير أن جلسة اليوم ستشهد توصل أعضاء المجلس الخاص إلى قرار يطرح علي نائب رئيس المجلس الذى سيترأس دائرة الإنتخابات، والتى سينشأها المجلس خصيصا لسرعة إنجاز كافة القضايا المتعلقة بالإنتخابات، وطرح مناقشة نطاق إختصاص تلك الدائرة التى ستلتحق بالقضاء الإداري في أكتوبر القادم، والنظر في إمكانية تخصيصها بقضايا الإنتخابات في جميع المحافظات، وما سيتطلبه ذلك من حضور لجميع المتقاضين من أقاصي الصعيد والمحافظات النائية إلى مقر مجلس الدولة بالقاهرة، أم سيتم فقط تخصيصها بالفصل في الطعون الإنتخابية الخاصة بالقاهرة والمحافظات القريبة منها، بلإضافة إلى إنشاء فروع لتلك الدائرة في عدد من المحافظات.
المصدر شدد على أن إنشاء تلك الدائرة سيترتب عليه سرعة الفصل في الطعون الإنتخابية، مضيفا أن الإختصاص الحالي لدوائر محكمة القضاء الإداري يفوض إختصاص الفصل في الطعون الإنتخابية في القاهرة للدائرة الأولي بالمحكمة، والتى يترأسها رئيس المحكمة بنفسه، كما يفوض باقي دوائر القضاء الإداري في المحافظات بالإختصاص في الفصل في الطعون الإنتخابية الموجودة في نطاق كل محافظة، وهذا يترتب عليه تحمل تلك الدوائر أعباء نظر الطعون الإنتخابية التى يتجاوز عددها آلاف الدوائر في كل محافظة.