مركز حقوقي: الاسكندرية مدينة ثورية.. والمرشحين سعوا لجذب التيارات الدينية

وصف مركز «الشهاب» لحقوق الانسان بالإسكندرية، المرحلة الأولى من انتخابات الرئاسة بالإسكندرية، بأن محافظة الثغر «مدينة ثورية و الفلول فى ذيل القائمة»، فيما رصد العديد من النقاط الهامة خلال المرحلة الأولى من الانتخابات لعملية التصويت والنتائج وأصدر على أساسها العديد من التوصيات، طالب خلالها اللجنة العليا للانتخابات الاستعانة بها ووضعها نصب أعينهم عند إجراء جولة الإعادة.
ورصد «المركز»، في التقرير الذي أصدره الثلاثاء، وعقب إعلان نتائج المرحلة الأولى، وجود عملية استقطاب شديدة من المرشحين للمؤسسات والتيارات الدينية، وعلى رأسها «الصوفية، و الكنيسة» التى استقطبها احمد شفيق و جماعة الاخوان التى ساندت «مرسى» والتيار السلفي المساند ل «ابو الفتوح» و ظهور للأزهر على بعض منصات المرشحين، مشيراً إلى اختفاء ظاهرة البلطجة و تراجع ظاهرة الدعاية امام اللجان الانتخابية، وقيام بعض المرشحين باستخدام الرشاوى الانتخابية لتأثير على الناخبين امثال احمد شفيق و عمرو موسى.
كما رصد المركز، مخالفة نتائج الاستطلاع التى اجرتها العديد من المواقع والقنوات و المراكز البحثية، وأنها جاءت بشكل مخالف لنتائج الجولة الاولى و خاصة بعد تقدم المرشح شفيق بشكل غير متوقع، مشيراً إلى أنه تم اختراق مرحلة الصمت الانتخابي من قبل العديد من المرشحين منهم الدكتور العوا و السيد عمرو موسى .
وأشاد بأداء مؤسسات القضاء والجيش والشرطة فى ضمانه وتأمين و نزاهة العملية الانتخابية و التقليل من حالات التزوير، وكذلك التعديلات التى اجراها مجلس الشعب على قانون مباشرة الحقوق السياسية بأنها كانت ضمانة لحصول المرشحين على نتائج الفرز والتصويت.
وفي غضون ذلك، أوصى المركز ب«ضرورة العمل على تسليم نسخة من كشوف الناخبين الانتخابية لكل مرشح رئاسي بعد التشكيك فى تضمن قاعدة بيانات الموقع العديد من الوفيات و المجندين الذين لا يحق لهم التصويت دستوريا».
وطالب «المركز» على ضرورة اقامة عملية التصويت بالخارج بشكل متزامن ومتقارب مع انتخابات الداخل لما نشب عنه فى الجولة الاولى من تشويش على اختيارات الناخبين بسبب نتائج الخارج التى ظهرت مبكرة، ومد الفترة الزمنية لمرحلة الدعاية، بعد أن تكررت الشكوى من المرشحين لقصر الفترة الزمنية للوصول الى 27 محافظة، مع وضع قيود رادعة على ميزانية الدعاية التى تعدت السقف المسموح به مع المرشحين و منهم عمرو موسى و مرسى وابو الفتوح، مشيراً إلى ان العقاب مالي فقط و لا يتجاوز العشرين الف جنيه مما يؤدى الى استخفاف المرشحين.
وأوصى، بالسعي لإلغاء المادة 28 التى تتعارض مع احقية المرشح و الناخب فى الطعن على اللجنة العليا مما يصنع منها كيان فوق القانون والمراجعة والمحاسبة وهو ما يتعارض مع العدل الاجتماعي و حقوق المواطنين وخاصة المرشحين، وان تكون ورقة التصويت مسريلة بنفس الرقم للنسخة المنزوعة من بلوك دفتر التصويت والنسخة التى يتسلمها الناخب .
وذكر «التقرير»، أنه من الاهمية ان يتم توزيع اللجان الانتخابية على اساس الشياخة او الأبجدية وليس على اساس المرحلة العمرية حيث انه يؤدى الى تكدس و بطء حركة لجان لكبار السن بعكس ما هو قائم فى اللجان التى تستوعب الاعمار السنية المبكرة.
وأشرف المركز فى الرقابة على العملية الانتخابية فى محافظات «مطروح ،الاسكندرية و القاهرة و كفر الشيخ و البحيرة» بتصاريح مراقبة تصل الى 650 مراقب ميداني و غرفة متابعة مركزية للتواصل بشكل مباشر مع اللجان العامة و الرئيسية و العليا المشرفة على الانتخابات.