دعا ائتلاف شباب الثورة المصريين للتظاهر بميدان التحرير يوم الجمعة القادمة 9 سبتمبر فى مظاهرات تحمل شعار «جمعة تصحيح المسار» لرفع عدد من المطالب الثورية. جاء فى مقدمة المطالب: الوقف الفورى لجميع المحاكمات العسكرية للمدنيين، وتحديد جدول زمنى لتسليم المجلس العسكرى إدارة شؤون البلاد لسلطة مدنية منتخبة بعد انقضاء الأشهر الستة التى وعد بها. وأعلن الائتلاف أن المطالب التى سيتم رفعها لتلك الجمعة تتضمن ضرورة إلغاء القانون الذى يجرم الإضرابات والاعتصامات، بجانب تعديل قانون الانتخابات بشكل كامل، مؤكدين أن القانون الحالى للانتخابات يعيد إنتاج مجالس الشعب المزورة وفق تعبير البيان الصادر عنهم، ويمكّن أصحاب النفوذ المالى والعصبيات القبلية من السيطرة على المجلس. وطالب الائتلاف الحكومة والمجلس العسكرى بضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة لإعادة ضبط الأمن فى الشارع المصرى والقضاء على ظاهرة البلطجة وتفعيل الحد الأدنى والأقصى للأجور وتفعيل القوانين اللازمة بهدف تطبيق العزل السياسى لقيادات ورموز الحزب الوطنى المنحل.
التعليق: عبد الفتاح: المليونية واجبة لكنها تحتاج إلى إعداد جيد حتى تحقق أهدافها نبيل عبد الفتاح مدير مركز الدراسات التاريخية بالأهرام: الشباب لجؤوا إلى إقامة المليونيات بشكل متكرر فى محاولة لعمل إفاقة للثورة التى يحاول بعض التيارات الإسلامية السيطرة عليها، وحصرها فى أضيق الحدود التى تصب فى مصلحتهم وحدهم، بغض النظر عن مصلحة البلاد، إلا أن هناك مشكلة كبيرة تعود إلى غياب الخبرة السياسية لدى عديد من المشاركين فى العمل السياسى فى مصر خلال الفترة الحالية، وعلينا جميعا أن نعى أن تزايد المليونيات عن حدها من شأنه إعدام الثورة لا إفاقتها من جديد، فمليونية 9 سبتمبر التى يتم الدعوة لها الآن هى مليونية واجبة، وعلينا جميعا المشاركة فيها، لإنقاذ البلاد ممن يحاولون الاستيلاء عليها، وتصحيح مسار السياسة الداخلية لمصر، إلا أنها تحتاج إلى إعداد وترتيب، كى تستطيع جمع شمل جميع القوى السياسية التى تفكر فى المصلحة الفعلية للبلاد، كما أن عليها توجيه رسالة إلى حكومة شرف الضعيفة التى تحكم البلاد بصورة تسمح للقوى الأكثر خطورة بالتحكم فينا.
التحليل: المسافة بين الرؤيتين «الإصلاحية» و«الثورية» وانتهاء مهلة «رمضان» تعود بالمتظاهرين إلى الشارع يبدو أن مساحة الخلاف بين المجلس العسكرى وائتلاف شباب الثورة ما زالت شاسعة فالحركات الشابة تتمسك بأن الثورة هى عملية تقتضى إجراء تحولات جذرية، ووقف أى قوانين أو ممارسات من شأنها انتهاك حقوق الأفراد، بل والانتهاج السريع والفورى لسياسة ترسخ إقامة نظام ديمقراطى مدنى خلال فترة قصيرة، وهو ما لا تراه تلك الحركات يتحقق فى سياسة المجلس العسكرى، التى لا تعكس سوى إيمان عميق بمبدأ الإصلاح، وشتان بين المنظور الإصلاحى والمنظور الثورى. الشهور الماضية كانت كفيلة بجعل الجميع يدرك أن التظاهرات غالبا ما تكون الوسيلة الوحيدة التى يستجيب بها المجلس العسكرى. وبانقضاء شهر رمضان تنتهى المهلة التى كان قد منحها ائتلاف شباب الثورة للمجلس العسكرى لتحقيق باقى مطالبه، خصوصا بعد الاعتصام الأخير الذى حقق إنجازات لا بأس بها. ويبدو أن المجلس العسكرى سيراهن كالعادة على مدى قدرة المنظمين على الحشد، خصوصا مع توقعات بغياب الإسلامين، الذين غالبا ما سيتجنبون ازدياد علاقتهم بالمجلس العسكرى توترا وهم على أعتاب انتخابات برلمانية وشيكة.