أصدرت الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول «موبينيل» بياناً اليوم الأحد، بشأن منطوق الحكم الذي أصدرته المحكمة الاقتصادية فى درجتها الاولى، اليوم، على أربعة من مسئولي الشركة فى القضية التي وجهت اليهم فى اطار اتهامات بتمرير المكالمات الدولية من مصر إلى اسرائيل. وأعربت الشركة في بيانها انها تختلف مع الاسس القانونية التي قد يكون أصدر عليها الحكم، مؤكدة أن أيا من موظفيها غير متورط فى تمرير المكالمات الدولية، علماً بأن اتخاذ الشركة كافة التدابير والاجراءات الامنية لا يمنع امكانية قيام بعض الاشخاص باساءة استخدام شبكة الشركة فى اعمال مخلفة للقانون. وكانت المحكمة الاقتصادية، قد قضت فى حكمها اليوم الأحد، بمعاقبة المتهم الأول «اسكندر نبيل شلبي» رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب بالحبس 3 سنوات، وكفالة 20 ألف جنية وتغريمه 210 الف جنيه، ومعاقبة كل من «محمود أحمد حضري» مدير إدارة تصميم الشبكات والجودة، و «طارق معتصم شاهين» مدير إدارة مراقبة معايير الجودة، و «فادي فريد» مهندس بإدارة مراقبة الجودة بالحبس 5 سنوات وكفالة 20 الف جنيه، وتغريمهم 500 ألف لكل منهم، كما الزمتهم المحكمة بدفع تعويض مدني مؤقت 10 الف وواحد جنيه لصالح الشركة المصرية للاتصالات. وقالت الشركة في بيانها، إنها تؤكد احترامها لأحكام القضاء المصري وامتناعها تمام عن التعليق على أحكامة ، مؤكدة ثقتها فى موظفيها ، وانها سوف تحيل الحكم الى درجة الاستئناف، وأنها على يقين فى براءة موظفيها وقوة عدالة قضيتها. مواضيع مرتبطة * الحكم 5 سنوات و3 سنوات على موظفي موبينيل المتهمين بقضية الجاسوس الادرني