«لم أقل الا ما هو مدون فى التقارير الطبية الشرعية فى أحداث مجزرة بورسعيد وما رأيته بعينى».. هكذا علق الدكتور إحسان كميل جورجى رئيس مصلحة الطب الشرعى وكبير الأطباء الشرعيين على شهادته فى محاكمة بورسعيد، أمس الأربعاء بعدم وجود إصابات قطعية فى ضحايا مجزرة بورسعيد، مؤكدا أن تلك الشهادة استندت الى التقاريرالفنية بناء عن الكشف الظاهرى لضحايا بورسعيد، وجميعها ترجيحات فنية جاءت على أسس فنية بعدم وجود إصابات قطعية فى جثامين المجنى عليهم فى الأحداث، قائلا: لم أرتكب خطأ فى شهادتى وما رأيته واطلعت عليه وتم تشريحه هو ما تم الشهادة به، ولم أخالف ضميرى، موضحا إننى أعلم أن الكشف الظاهرى يهدر الكثيرمن الحقوق لأهالى الشهداء، ولكن الكشف الظاهرى جاء بناء على قرار الأهالى أنفسهم برفض التشريح وهو ما استدعى أن يكون الكشف ظاهريا فقط. الدكتور محمد الشافعى مساعد كبير الأطباء الشرعيين، قال: إن التشريح الظاهرى يمكن الطبيب الشرعى فنيا من معرفة بعض الإصابات مثل الجروح القطعية والطعنية، ولكن لا يستطيع من خلال المعاينة الظاهرية التعرف على بعض الإصابات الرضية والحالات المرضية، مؤكدا أن التشريح الظاهرى مثل العلب المغلقة لا يمكن التعرف عليها الأمن خلال التعرف على ما بداخلها من خلال التشريح الكامل. وأضاف الشافعى، إن هناك العديد من الحالات التى تكون واضحة ظاهريا ولكن هناك بعض الحالات الأخرى التى لابد من تشريحها لكى يمكن التعرف على أنواع المقذوفات والأعيرة النارية وبعض الإصابات الأخرى. الدكتور أشرف الرفاعى مساعد كبير الأطباء الشرعين ونائب رئيس مصلحة الطب الشرعى، قال: إن الإصابات الداخلية مثل الكسور أو الشروخ فى العظام أو انفجار الكبد والطحال والإصابات الداخلية لايمكن التعرف عليها الا من خلال الكشف الظاهرى فقط، موضحا أن الكشف الظاهرى يضيع حقوق الضحايا نظرا لكونه لا يمكن الجزم يقينا بأسباب الوفاة، منوها أن عدم إجراء الصفة التشريحية يحرم الطبيب الشرعى من التشخيص الكامل واليقينى لسبب الوفاة.