يبدو أن الإخوان المسلمين يسيرون علي نفس درب الحزب الوطني المنحل من حيث السيطرة وفرض سطوتهم علي المجالس المحلية خاصة لما لهذه لمجالس من مفعول السحر في الإنتخابات البرلمانية، ومايؤكد ذلك البلاغ رقم 9812 لسنة 2011 الذي تقدم به أكثر من 12 حزب سياسي وحركة وإئتلاف شبابي للمستشار عبد المجيد محمود النائب ضد نائب الإخوان السابق المحمدي عبدالمقصود بالدائرة 24 حلوان. حيث إتهم مقدمي البلاغ وهم أحزاب الوفد والتجمع وحزب المصريين الأحرار وحزب المصريين تحت التاسيس وحركات كفاية و6 أبريل والجبهة الشعبية للدفاع عن الثورة، وتحالف القوى الثورية وائتلاف ثوار حلوان وعدد من الائتلافات الشبابية نائب الاخوان بانه إتفق مع اللواء أسامة فرج رئيس حي حلوان علي تشكيل مجلس محلي مؤقت لتسيير الأعمال لحين إجراء الإنتخابات المحلية، وذلك دون مشاركة باقي القوي السياسية. وبموجب هذا الاتفاق قام المحمدي بتقديم قائمة تضم أسماء 18 شخصية كلها من الإخوان المسلمين لرئيس حي حلوان، وفيها تجاهل تام، وواضح لكافة الاطياف السياسية بحلوان وذلك بهدف فرض واقع سياسي وتيار سياسي بعينه علي القواعد الشعبية هناك، وليضمن النائب به نجاحه في الإنتخابات البرلمانية القادمة، بما يتنافي مع توجهات وأهداف ثورة 25 يناير.
كما طالب مقدمي البلاغ بعدم إقرار القائمة التي تقدم بها النائب السابق وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد اللواء أسامة فرج رئيس حي حلوان ومسائلته عن ما هي المصلحة الشخصية له في ذلك.
مشددين علي ضرورة سرعة البت في هذا الأمر تجنبا لاي مصادمات أو وقفات إحتجاجية أو مظاهرات إعتراضا علي ما يريده رئيس حي حلوان والنائب الإخواني السابق، من فرض أوضاع معينة علي الشارع السياسي بحلوان، والذي مازال يتعامل معنا بنفس طريقة النظام السابق، من فرض سياسة الأمر الواقع خاصة وأن عصر الصفقات السرية قد انتهي .