تشريعية «الشعب» توافق على العفو عن مرتكبي الجرائم السياسية.. بعد استبعاد نور والشاطر

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب فى اجتماعها صباح اليوم الأربعاء برئاسة المستشار محمود الخضيري بصفة مبدئية على اقتراح بمشروع قانون بالعفو الشامل عن الجرائم السياسية التى وقعت فى المدة من 6 أكتوبر 1981 إلى 11 فبراير 2011.وجاء ذلك بعد 24 ساعة فقط من الاستبعاد النهائي لكل من المرشحين للرئاسة خيرت الشاطر وأيمن نور بسبب إدانتهم بجرائم سياسية.
وقال مقدم الاقتراح عامر عبد الرحيم، نائب حزب البناء والتنمية «الجماعة الإسلامية»: إن هذا الاقتراح بمشروع قانون سيستفيد منه كل من عارضوا النظام السابق وسجنوا لمجرد أنهم قالوا «لا لممارسات هذا النظام» وأنه فى ظل مناخ الحرية والكرامة والعدالة فقد آن الآوان لإنصاف ضحايا النظام.
كنما نص الاقتراح على أن يتم عفو شامل عن الجنايات والجنح والشروع فيهما، التى ارتكبت لسبب أو لغرض سياسي وتكون متعلقة بالشئون الداخلية للبلاد سواء صدرت على مرتكبيها أحكام أم لم تصدر، وذلك فى المدة ما بين 6 أكتوبر 1981 إلي 11 فبراير 2011.
كما تأخذ حكم الجريمة السابقة كل جريمة أخري اقترنت بها أو تقدمتها أو تلتها، وكان القصد من التأهب لفعلها أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة أو إيوائهم او إخفاء أدلة الجريمة، ويدخل فى نطاق العفو الشامل أيضا الأفعال والأقوال، التى حدثت بغرض السعي لتغيير نظام الحكم السابق على 25 يناير 2011.
ولايشمل العفو الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 77 إلى 85 فى قانون العقوبات والجرائم الواقعة ضد المواطنين، الذين قاموا بثورة على النظام السابق حتى 11 فبراير 2011 وجريمة الخيانة العظمي.
وفى غضون شهر من تاريخ العمل بهذا القانون يعلن النائب العام كشفا فى الجريدة الرسمية بأسماء من شملهم العفو عن المحكوم عليهم أو المتهمين الذين لم تزل قضاياهم فى دور التحقيق أو أمام المحاكم المختلفة، ومن أول الشهر التالي لتاريخ إعلان النائب العام الكشف المذكور.
ويجوز لمن أغفل إدراج اسمه بغير حق أن يتظلم منه إلى النائب العام، وذلك بتقرير فى قلم كتاب المحكمة الابتدائية التى يقيم بدائرتها، ويصدر النائب العام قرارا خلال اسبوعين من تاريخ التقرير للموافقة على التظلم أو الإحالة فى حالة الرفض إلى إحدى دوائر محاكم جنايات القاهرة يعينها رئيس محكمة الاستئناف، لتقضي فيه بما تراه بعد إطلاعها على الأوراق وسماع أقوال النيابة العامة والمتظلم أو المدافع عنه ويصدر الحكم خلال شهرين من الإحالة لها.
وقررت اللجنة مناقشة مواد الاقتراح فى اجتماعها الأسبوع المقبل لضبط الصياغة، وإعطاء الحكومة فرصة أيضا لتقديم صياغة أخرى.