منصور حسن: لم أكن مرشح للرئاسة وفقا لصفقة بين العسكري والإخوان.. وسأعلن عن مفاجئة قريبا

في أول تعليق له ورد فعل رسمي عقب قرارالإنسحاب من السباق الرئاسي وخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، أكد منصور حسن رئيس المجلس الاستشارى الاسبق والمرشح الرئاسي المنسحب من الانتخابات الرئاسية القادمة في تصريحات خاصة ل«التحرير» أنه لم يكن يوما مرشح الصفقه بين الإخوان والمجلس العسكري،- كما يردد البعض-.
ونفى رئيس المجلس الاستشارى الاسبق تلك الاقاويل، مشددا بقوله «لم يكن هناك إتفاق بشكل أو بأخر بين المجلس العسكري أو الإخوان فيما يتعلق بشأني، ولدي ما يثبت وما يؤكد حقيقه كلامي، وما أقوله بذلك الخصوص».
وأضاف حسن بقوله «لدي مفاجأت وتفاصيل جديده حول ما يتردد بشأن صفقه المجلس العسكري وجماعه الاخوان المسلمين بشأنى ولن أعلنها الا في الوقت المناسب»، مؤكدا انه سيتم الاعلان عن تلك المفاجأت عقب الانتخابات الرئاسية مباشرة وليس قبلها بالقطع-على حد قوله، منوها أنه لديه كافه الاثباتات والدلائل والشواهد والبراهين التي تؤيد ما يقوله بشأن كونه لم يكن مرشح الصفقة بين جماعه الاخوان المسلمين والعسكرى بشكل او اخر.
وكانت «التحرير» قد نشرت عبر تأكيدات من مصادر وثيقه الصلة بالمرشح الرئاسي منصورحسن، حول أسباب تراجعه عن خوض السباق الرئاسى واعلان انسحابه، والتي أرجعته لطرح بعض قيادات حزب الحرية والعدالة الذراع السياسيه ل«جماعه الاخوان المسلمين» خيرت الشاطرنابئا له، في الانتخابات الرئاسية المقبلة في حال فوزه بالانتخابات الرئاسية، مقابل تدعيمه ومنح اصوات الاخوان له في الانتخابات الرئاسية القادمه، وهو ما رفضه منصور حسن، خشيه من تطاول الاتهامات ضده وتزايد حده الاصوات المتعالية والصيحات التي تؤكد كونه المرشح التوافقي ومرشح الصفقه بين جماعه الاخوان المسلمين والمجلس العسكري-كما يزعم البعض، وهوما رفضه المرشح الرئاسي، معتبره أحد المناورات السياسية من جماعه الاخوان واسلوب من اساليب الدعم المشروط فى الانتخابات.
واضافت المصادر ان المرشح الرئاسى منصور حسن إعتبر ذلك العرض والطرح من قبل جماعه الاخوان المسلمين بمثابه إهانه له ولتاريخه، لكونه يرفض إيه إملاءات أو شروط عليه مقابل دعمه –على حد ما وصفه لهم، وأوضحت المصادر أن حسن أكد لهم – وفق قولهم- أنه لا يقبل ان يكون «طرطورا» وأن يتم إهانه تاريخه وأن يشترط عليه جماعه أو فصيل دعمه مقابل شرط معين او إملاء معين عليه، مقابل الحصول على أصوات تلك الجماعة.
الجدير بالذكر ان مصادر كانت قد كشفت ل«التحرير» أن الجماعة بررت طلبها العفو بتجهيز الشاطر لتسلم رئاسة الحكومة بعد تسليم المجلس العسكرى الحكم لسلطة مدنية فى يوليو القادم، وهو ما لم يعارضه المجلس، وبالفعل صدرت موافقة من المشير بمنح العفو للشاطر وحسن مالك، وشمل العفو كل المحكوم عليهم فى قضية ميليشيات الأزهر، وبعضهم خرج بعد تنفيذ الأحكام وبعضهم لا يزال مسجونا، وبهذا فإنه من المتوقع خروج باقى المحكوم عليهم، الذين ما زالوا يقضون العقوبة، وعددهم أكثرمن سبعين متهما، ولكن في المقابل الذي حصل عليه المجلس العسكرى ربما كان دعم ترشيح منصور حسن رئيسا، الذي أعلن ترشحه في نفس التوقيت بعد إكتمال الصفقة، لكن الإخوان سارعوا بالغطاء بالمجلس وأعضائه.