قال رئيس البرلمان الألمانى نوربرت لامرت إن مصر ستجد طريقها الخاص نحو الديمقراطية التي يجب أن يضمنها الدستور القادم للبلاد من أجل أن تصبح حقيقة ملموسة يمارسها الشعب. جاء ذلك خلال محاضرة ألقاها لامرت مساء اليوم في مقر الهيئة الألمانية للتبادل الأكاديمى بالقاهرة تحت عنوان «صلاحيات و حدود البرلمان: تجارب من النظام السياسى الألمانى». أضاف لامرت أنه بحث خلال زيارته إلى مصر سبل تعزيز العلاقات المصرية – الألمانية من أجل نقل خبرة ألمانيا في الشئون البرلمانية والانتخابية إلى مصر، لافتا في هذا الصدد إلى أن أجندة زيارته إلى القاهرة تضمنت لقاءات مع رئيس مجلس الشعب الدكتور محمد سعد الكتاتني، ورئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد فهمي. وأشار إلى أنه عقد اجتماعات أخرى مع رجال القضاء، ومن بينهم المستشار حاتم بجاتو نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، مشيرا إلى أنه قام كذلك بزيارة إلى مقر اللجنة العليا المشرفة على انتخابات رئاسة الجمهورية برفقة سفير ألمانيابالقاهرة ميشائيل بوك. وأكد رئيس البرلمان الألماني أن كل دولة يجب أن تراعي عدة أمور عند كتابة دستورها، أهمها الخلفيات التاريخية والأوضاع الاجتماعية التي تختلف من شعب لآخر، مع مراعاة المعايير الخاصة بالحريات وحقوق الإنسان. وقال إن ألمانيا أعدت دستورها من تجاربها التاريخية الخاصة، وليس من خلال استنساخ تجارب أخرى في هذا الشأن، مثل دساتير الولاياتالمتحدة أو بريطانيا، مؤكدا أن لكل بلد طبيعتها السياسية والاجتماعية الخاصة. ولفت إلى أن النظام البرلماني الألماني يتميز بسمعة طيبة من حيث الاستقرار، كما أنه يساهم بدور ملحوظ في تشكيل العلاقات الخارجية لألمانيا وتوجيهها إزاء القضايا الدولية، مؤكدا أنه إذا لم يضمن الدستور هذا الدور فلن يكون نجاحا. لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن الدستور وحده لا يصنع الاستقرار في البلاد، بل إن هناك دورا هاما يجب أن يقوم به المجتمع المدني لإنجاح الحياة الديمقراطية في البلاد.