مشروع قانون أمام البرلمان بمنح العاملين فى الدولة علاوة خاصة 30% من الأجر الأساسي

تناقش لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب فى اجتماعاتها القادمة اقتراح بمشروع قانون مقدم من النائب مصطفى النويهى، بمنح العاملين في الدولة علاوة خاصة بنسبة 30% من الأجر الأساسي وتطبيق هذه النسبة فى30 يونيو العام الجاري أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بدون حد أدنى أو أقصى.
وقال النائب النويهي أنه يقصد العاملين بالدولة الدائمون والمؤقتون بمكافأت شاملة بالجهاز الإدارى للدولة أو بوحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو بالمؤسسات العامة أو الشركات سواء بالقطاع العام أو قطاع الأعمال العام، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة وذو المناصب العامة والربط الثابت.
وتتضمن مشروع القانون عدم خضوع هذه العلاوة لأية ضرائب أو رسوم على أن تضم هذه العلاوة الخاصة بهذا القانون إلى الأجور الأساسية للخاضعين لأحكامه اعتبارا مناول يوليو 2017
وأكد النويهى إن تحديد العلاوة بنسبة 30% تهدف إلى الحفاظ على الأمن الاجتماعى حتى لايفاجيء الجمعة الجميع بعواقب وخيمة تعيد الآذهان إلى أحداث17،18يناير1977 وخروج الملايين فى مظاهرات حاشدة من الموظفين الكادحين وأسرهم، تنديدا بإرتفاع الأسعار التى وصلت بنسبة 100% خلال الأشهر الماضية.
وطالب النويهى من أعضاء مجلس الشعب دعم ومساندة هذا الفانون من أجل حماية الفئات الأكثر تضررا، والتى تعيش تحت خط الفقر والتى تمثل السواد الأعظم من الشعب المصرى ونسيجه الاجتماعي والتى لاتستطيع مواجهة الغلاء الفاحش وصعوبة الحصول على السلع الرئيسية بأسعار مناسبة.