تقدم النائب مصطفى النويهي باقتراح بمشروع قانون بشأن منح العاملين بالدولة علاوة خاصة بنسبة 30 % من الأجر الأساسي لمواجهة ارتفاع الأسعار المذهل والغلاء الفاحش في مختلف أنواع السلع ولا سيما السلع الرئيسية والأساسية اللازمة لمعيشة المواطنين كالسلع الغذائية واللحوم والدواجن والتي ارتفع أسعارها بنسبة تجاوز ال` 100 % خلال الأشهر القليلة الماضية في شتى ربوع مصر الأمر الذي جعل المواطن المصري يحصل على قوت يومه الآن بصعوبة. وأكد النائب في طلبه على تنفيذ هذه العلاوة اعتبارا من 2012/7/1 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بدون حد أدنى أو أقصى ولا تعتبر هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل ولا تخضع لأية ضرائب أو رسوم. وأوضح النويهي في مذكرته الإيضاحية أنه يقصد بالعاملين بالدولة في تطبيق أحكام القانون "العاملون داخل جمهورية مصر العربية الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة الجهاز الإداري للدولة أو بوحدات الإدارة المحلية , بالهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو بشركات القطاع العام أو بشركات قطاع الأعمال العام وكذلك العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة , فضلا عن ذوي المناصب العامة والربط الثابت وذلك لمواجهة متطلبات الحياة المعيشية لكل فرد في مصر".