تقدم النائب مصطفى النويهى باقتراح بمشروع قانون بشأن منح العاملين بالدولة علاوة خاصة بنسبة30 % من الأجر الأساسى لمواجهة ارتفاع الأسعار المذهل والغلاء الفاحش فى مختلف أنواع السلع ولا سيما السلع الرئيسية والأساسية اللازمة لمعيشة المواطنين كالسلع الغذائية واللحوم والدواجن والتى ارتفع أسعارها بنسبة تجاوز ال 100 % خلال الأشهر القليلة الماضية فى شتى ربوع مصر الأمر الذى جعل المواطن المصرى يحصل على قوت يومه الآن بصعوبة. وأكد النويهى فى طلبه على تنفيذ هذه العلاوة اعتباراً من 1/7/2012 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بدون حد أدنى أو أقصى ولا تعتبر هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسى للعامل ولا تخضع لأية ضرائب أو رسوم. وأوضح فى مذكرته الإيضاحية أنه يقصد بالعاملين بالدولة فى تطبيق أحكام القانون العاملون داخل جمهورية مصر العربية الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة بالجهاز الإدارى للدولة أو بوحدات الإدارة المحلية، بالهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو بشركات القطاع العام أو بشركات قطاع الأعمال العام وكذلك العاملون الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة وذوو المناصب العامة والربط الثابت وذلك لمواجهة متطلبات الحياة المعيشية لكل فرد فى مصر.