الكتاتني يعتذر عن تأخره.. والبرلمان يحدد موعدا للحكومة لمناقشة 13 استجوابا

تنظر جلسة مجلس الشعب اليوم الاربعاء، مشروع قانون لتعديل المادة 23 من قانون المدنيين العاملين بالدولة، والتى أعدته اللجنة المشتركة من القوى العاملة والادارة المحلية، من أجل تشغيل العاملين بالدولة.
كما يفترض أنه سيتم تحديد موعدا لرئيس الحكومة وعدد من الوزراء لمناقشة 13 استجوابا تقدم بهم النواب اليوم، تتعلق بالقضايا الجماهيرية، ويناقش أزمة البنزين والسولار.
على الجانب الآخر، أعرب عدد من النواب عن استياؤهم من تأخر عقد الجلسة لمدة ساعتين، حيث كان من المزمع ان تبدأ فى الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا، الا ان مشاركة رئيس المجلس ووكيليه باللجنة التأسيسية حال دون ذلك، وقدم أحد النواب اقتراحا بأنه فى الحالات المماثلة كان يجب اتباع ما تنص عليه اللائحة الداخلية للمجلس بأن يدير الجلسة الأكبر سنا من الاعضاء، فرد الكتاتني بأنه سيتم مراعاة ذلك فى الجلسات اللاحقة.