كشف السفير محمد قاسم مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية أن وزارة الخارجية تقود إتصالات حاليا مع مختلف الوزارات والجهات المصرية التى على علاقة بالشأن الليبى من أجل تشكيل لجنة وطنية للنظر فى كيفية الحفاظ على حقوق ومصالح المصريين بليبيا وسبل تعويضهم عن الإضرار والخسائر التى لحقت بهم. وقال أن هذه اللجنة سيكون من مسئوليتها تجميع ملفات المتضررين من الأفراد والشركات والتأكد من إستيفاء الطلبات والأوراق التى تثبت مقدار تضررهم على غرارنفس السناريو الذى تم إتباعة مع الحالة العراقية فى الماضى..منوها فى هذا الصدد الى أنه يمكن للمتضرريين اللجوء إلى وزارة الخارجية أو وزارة القوة العاملة أو وزارة الصناعة والتجارة الخارجية لتقديم طلباتهم وملفاتهم.
وأضاف أن هذه اللجنة ستتولى بعدذلك فحص هذه الملفات والبحث عن الجهات التى يمكن التوجه اليها لحل مشاكل هؤلاء المتضررين ومنها طبعا اللجوء إلى لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة وهو ما يستلزم التنسيق فى هذا الموضوع مع وزارة العدل فيما يتعلق بالشق القانونى بالإضافة إلى بعثة مصر فى الأممالمتحدة.
وقال مساعد وزير الخارجية اننا الأن فى مرحلة استيفاء الملفات وتشكيل اللجنة وسوف ننتقل للمرحلة التالية بمجرد إستقرار الأوضاع فى ليبيا.
وأكد أن اللجنة ستتولى فى عملها أيضا مهمة البحث عن تعويض المصابين المصريين والشهداء المصريين جراء الثورة الليبية.
وبخصوص المساعدات التى يمكن لمصر تقديمها للمجلس الإنتقالى الليبى فى هذه المرحلة قال السفير محمد قاسم أن مصر تنتظر طلباته وعلى إستعداد لتلبية كافة طلباتهم منها بالعلاقات التاريخية الوطيدة والروابط المصهرة بين الشعبين. وأضاف ان مصر على استعداد للمساهمة فى بناء القدرات البشرية للكوادر الليبية فى المجالات الشرطية والأمنيه والقضائية وغيرها من المجالات الأخرى وقال ان مصر يهمها ان تمارس ليبيا دورها الطبيعى وأن تسود روح المصالحة وتدخل فى مرحلة إعادة البناء والتعمير..وقال أعتقد انه سيكون هناك عمل وتعاون كبير جدا بين الدولتين خلال الفترة المقبلة.
من جهة أخرى وصل إلى القاهرة امس محمود جبريل رئيس المجلس التنفيدي للمجلس الإنتقالى الوطني الليبي وعقد عدة لقاءات بالقاهرة وأجرى مباحثات مع وزير الخارجية محمد كامل عمرو تركزت على مرحلة إعادة اعمار ليبيا ومساهمات مصر فى هذه المرحلة وتعميق سبل التعاون بين البلدين والمصالحة الوطنية بين طوائف الشعب الليبيى.