من؟ مجموعة من النشطاء السياسيين دعوا لإجراء أول مظاهرة إلكترونية على موقع التواصل الاجتماعى (الفيسبوك) ضد المحاكمات العسكرية للمدنيين. متى؟ اليوم (السبت) 27 أغسطس، الساعة 10 مساء، حددت الدعوة للتظاهر الإلكترونى ضد المحاكمات العسكرية. أين؟ ميدان التحرير هذه المرة ليس هو مكان التظاهرة، ولا أىٍّ من ميادين الجمهورية، فالفضاء الإلكترونى هو من يحتضن ويستضيف هذه المظاهرة التى ستنظم على صفحات الفيسبوك والتويتر واليوتيوب. ماذا؟ مظاهرات إلكترونية شكل آخر من أشكال الاحتجاج ومعارضة ورفض «المحاكم العسكرية» التى يتعرض لها المدنيون، فالفكرة تتلخص فى تجمع عدد كبير من النشطاء على الفيسبوك فى وقت واحد يكتبون فيه تعليقات على صفحات معينة على الفيسبوك تعبر عن رفضهم المحاكمات العسكرية للمدنيين. واتخذ النشطاء هذا الموقف للتعبير عن احتجاجهم على تحويل أعداد كبيرة من المدنيين قدرهم البعض بنحو 12 ألفا فى ما بعد الثورة، ويتحدث بعض قيادات المجلس العسكرى عن أن معظم هؤلاء من البلطجية والمتهمين فى قضايا اعتداء على رجال الأمن أو الجيش وكذا قضايا الاغتصاب، إلا أن نشطاء وحقوقيين يرفضون محاكمة أى شخص مدنى مهما كانت جريمته إلا أمام قاضيه الطبيعى. كيف؟ اتفق عدد من النشطاء السياسيين على أن يكون اليوم (السبت) 27 أغسطس فى تمام الساعة العاشرة مساء، بداية لتظاهرة إلكترونية تستمر لمدة ساعة تتم تقسيمها إلى 4 أجزاء، كل ربع ساعة يتم الكتابة على صفحات المجلس الأعلى للقوات المسلحة والصفحة الرسمية لمجلس الوزراء والصفحة الرسمية لوزارة الداخلية، أما على تويتر فسيتم استخدام الهاشتج. وكان ملخص الدعوة قد حمل كثيرا من تفاصيل طريقة إجراء المظاهرة. حيث جاء فيها «إيمانا بحرية الرأى والتعبير، والحفاظ على ثورة 25 يناير، نرجو الدعوة لقبول انتقاد المجلس العسكرى الذى يقوم بدور رئيس الجمهورية ويتمتع بصلاحياته، بأن يقوم كل فرد بكتابة 5 جمل أو أكثر على صفحته الشخصية هذا اليوم ينتقد فيها أعمال العنف التى يستخدمها المجلس العسكرى ضد الثوار والثورة أو يصور فيديو ينتقد فيه المجلس وينشره على اليوتيوب». الجدير بالذكر أن تلك المظاهرة الإلكترونية سبقتها دعوة على الفيسبوك للتدوين ضد المحاكمات العسكرية لما يفعله المجلس العسكرى مع ثوار مصر، ودعت النشطاء يوم 19-8 من الشهر الجارى إلى انتقاد المجلس العسكرى تحت مسمى «دعوة لانتقاد المجلس العسكرى والتدوين ضد ما يفعله مع الثوار». لماذا؟ أكدت الدعوة أن هدفها هو التعبير عن الرأى فى موضوع معين فى وقت واحد، خصوصا أن مطلب رفض إحالة المدنيين إلى المحاكمات العسكرية -حسب وصفهم- مطلب شعبى، والشبكات الاجتماعية لها تأثير كبير جدا. وتكتسب المظاهرة الإلكترونية زخما كونها تأتى بعد الإفراج عن الذين تم تحويلهم إلى القضاء العسكرى فى أحداث مسرح البالون، والتأكيدات التى خرجت من مصادر مقربة من المجلس العسكرى تتحدث عن الإفراج عن كل المحتجزين احتياطيا على ذمة قضايا منظورة أمام القضاء العسكرى قبل عيد الفطر. سيقوم المشاركون باستبدال صورة موحدة تحمل شعار «لا للمحاكمات العسكرية» بصورهم الشخصية والرمزية على مواقع التواصل الاجتماعى، كما ستمتد تلك التظاهرة الإلكترونية إلى موقع «تويتر» فى نفس التوقيت من خلال استخدام وسم أو هاشتج موحد لرفض المحاكمات العسكرية.