مرسى: رئيس الوزراء القادم يجب أن يكون من «الحرية والعدالة»

رفض الدكتور محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، عروض التصالح من جانب رموز النظام السابق مقابل التخلي عن الأموال المنهوبة، وطالب مجدداً بإقالة حكومة الدكتور كمال الجنزوري، مؤكدا أن مصلحة الوطن تقتضي تغيير الحكومة.
وأكد مرسي أن العلاقة بين مجلس الشعب، صاحب الأغلبية البرلمانية، والحكومة، تحكمها مصلحة الوطن، مرجعاً السبب فيما وصفه ب«ضغط الأغلبية البرلمانية» على الحكومة إلى سوء إدارتها، وعدم أخذ الأمور بجدية.
وأضاف أن أحداً لم يبلغه برفض المجلس العسكري تشكيل حكومة جديدة، مشدداً على أن مجلس الشعب رفض بيان الحكومة، واعتبر أن الوطن يتعرض لمخاطر عديدة في الداخل والخارج، مشدداً على أن تغيير الحكومة، واجب لا يحتمل التأخير يوماً واحداً لمصلحة الوطن.
وأكد مرسي أن البرلمان يعبر عن الشعب المصري، محذراً من أن «مطالبه واجبة التنفيذ»، لافتاً إلى أن رئيس الوزراء القادم يجب أن يكون من حزب الحرية والعدالة، فيما يكون باقي الوزراء من الأحزاب السياسية والمستقلين، مرجحاً أن يكون بعض الوزراء من التكنوقراط، باعتبار أن الأهم هو مصلحة الوطن، وأن حزبه سيشارك جماعة الإخوان المسلمين في اختيار الحكومة الجديدة.
ووصف الدكتور محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة، الحديث عن التصالح مع رموز النظام السابق بأنه «جريمة في حق الوطن»، مؤكداً أن ذلك الأمر غير مقبول، وقدر حجم الفساد الموجود بعشرات المليارات، مشيراً إلى أن الحكومة لا تملك أن تتصالح، واعتبر أن عرض رموز النظام السابق إقرار بجرائمهم ويجب عقابهم عليها.
وفيما يتعلق بانتخابات الرئاسة، أوضح مرسي أن حزبه يولي اهتماماً خاصاً بتلك الانتخابات، وينظر لهذا الأمر نظرة جادة، بعد أن تم الانتهاء من تكوين السلطة التشريعية، ومن ثم فإن السلطة التنفيذية أيضا يجب أن تتكون، مشيراً إلى أن الرئيس الجديد جزء من تلك السلطة، بعد أن يتم وضع الدستور، وبه تحديد لصلاحيات هذا الرئيس.