"الحرية والعدالة" يرفض التصالح مع النظام السابق

رفض الدكتور محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، عروض التصالح من جانب رموز النظام السابق مقابل التخلي عن الأموال المنهوبة .. وطالب مجددا بإقالة حكومة الدكتور كمال الجنزوري .. مؤكدا أن مصلحة الوطن تقتضي تغيير الحكومة .
وقال مرسي - في تصريحات لبرنامج (الحياة اليوم) على تليفزيون الحياة، الليلة الماضية إن العلاقة بين مجلس الشعب، صاحب الأغلبية البرلمانية، والحكومة "تحكمها مصلحة الوطن"، مرجعا السبب فيما وصفه ب"ضغط الأغلبية البرلمانية على الحكومة" إلى سوء إدارتها وعدم أخذ الأمور بجدية".
وأضاف أن أحدا لم يبلغه برفض المجلس العسكري تشكيل حكومة جديدة ، مشددا على أن مجلس الشعب رفض بيان الحكومة، واعتبر أن "الوطن يتعرض لمخاطر عديدة في الداخل والخارج"، مشددا على أن تغيير الحكومة "واجب لا يحتمل التأخير يوما واحدا لمصلحة الوطن".
وفيما نبه أن حزبه "مستمر في إجراءات حجب الثقة عن الحكومة"، شدد على أن الحكومة القادمة يجب أن تعبر عن الأغلبية لتحقيق مطالب المواطنين.
وأكد مرسي أن البرلمان يعبر عن الشعب المصري، محذرا من أن "مطالبه واجبة التنفيذ" ، لافتا إلى أن رئيس الوزراء القادم يجب أن يكون من حزب الحرية
والعدالة، فيما يكون باقي الوزراء من الأحزاب السياسية والمستقلين ، مرجحا أن
يكون بعض الوزراء من التكنوقراط، باعتبار الأهم هو مصلحة الوطن، وأن حزبه سيشارك جماعة الإخوان المسلمين في اختيار الحكومة الجديدة.