مشروع قانون للعفو عن مرتكبى الجرائم السياسية حتى ما قبل 25 يناير 2011

أكد الدكتور عصام دربالة، أن مشروع القانون الذي تقدم به نواب عن حزب البناء والتنمية، الذراع السياسي للجماعة، بخصوص العفو الشامل عن مرتكبي الجرائم السياسية منذ 1981 وحتى 25 يناير 2011، لا يشمل مبارك وأركان نظامه وانما يشمل بعض أبناء التيار الإسلامي وأيمن نور وتنظيم ثورة مصر .
وأوضح دربالة أن المادة الأولى من مشروع القانون نصت على أن العفو لا يشمل جرائم الخيانة العظمي والمواد من 55 إلى 77من قانون العقوبات، ومنها التخابر والتجسس، والجرائم التي حدثت من النظام السابق خلال الثورة.
وأضاف دربالة: «ما طرحه أبو العز الحريري لا يعكس حقيقة مشروع القانون، ونعجب من تفسيره لهذا القانون على الصورة التي طرحها».
فيما قال النائب حلمي الجزار، القيادي في حزب الحرية والعدالة إن مشروع القانون الذي تقد به عدد من النواب الإسلاميين ونائب الوفد محمد كامل وتم تحويله إلى لجنة الاقتراحات والشكاوي، بخصوص العفو الشامل عن الجرائم السياسية التي ارتكبت خلال عهد الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك لا يشمل العفو عن أركان النظام السابق.
وأضاف الجزار أنه يقصد به أعضاء الجماعة الإسلامية والتيار الإسلامي، الذين تعرضوا للظلم خلال حكم نظام الرئيس المخلوع، مؤكدا أن البرلمان سينص خلال مناقشاته على بنود تضمن ألا يشمل القانون، إن تم إقراره، أي إمكانية لاستفادة مبارك وأعوانه منه، وقال: «لو حسينا للحظة إن قد يستفيد منه أي من أفراد النظام السابق سيكون مصيره الرفض التام».
جدير بالذكر أن النائب أبو العز الحرير كان قد أعلن ان البرلمان بصدد مناقشة مقترح قانون للعفو السياسي.