الحكومة توافق على القواعد التنفيذية لتطبيق الحد الأقصى لدخل موظفي الدولة

وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور كمال الجنزورى على القواعد التنفيذية الخاصة بتطبيق الحد الأقصى للدخول وهو 35 مثل الحد الأدنى وذلك اعتبارا من يناير 2012 والخاص بموظفي الدولة، كما وافق المجلس على إنشاء وحدات حسابية متخصصة فى كل جهة من الجهات لهذا الأمر.
صرح بذلك وزير المالية ممتاز السعيد فى مؤتمر صحفى عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم، وقال إن المجلس ناقش موضوع الحد الاقصى للدخول والذى صدر بمقتضى مرسوم بقانون 242 لسنة 2011 بتحديد حد أقصى للدخول يشمل كل مايتقاضاه الموظف من أجر ومزايا وحوافز لايتجاوز 35 مثل من الحد الادنى.
وأضاف:أن المجلس استعرض المذكرة التى عرضتها وزارة المالية بالتنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم والادارة والذى أيضا أصحاب الكادرات الخاصة وشركات قطاع الاعمال العام والبنوك على أن تعلن كل جهة أو مؤسسة الحد الأقصى للدخول بها وسيتم عمل نموذج فى هذا الشأن بحيث يتم حصر الدخل سنويا على أن يقوم كل من تقاضى زيادة عن الحد الاقصى الذى تحدده تلك المؤسسات يرد الزيادة.