طالب الدكتور محمد سليم العوا وزير العدل رسميا بمد ساعات العمل بالشهر العقاري لفترة مسائية يختص فيها موظفي الشهر العقاري بعمل التوكيلات المنوط بمرشحي الرئاسة الحصول عليها من المواطنين ليتمكنوا من الترشح رسميا لرئاسة الجمهورية. وقد جاء هذا المطلب في إطار ضرورة التحرك الإيجابي والسريع لتيسير المهمة على المواطنين وتلافي وقوع مشاحنات غير مرغوب فيها بين مؤيدي المرشحين أمام مكاتب الشهر العقاري. جدير بالذكر أن لجنة انتخابات الرئاسة وضعت عدد من الشروط التي وصفها الدكتور العوا بأنها «معقدة جدا» كما أنها وضعت طلبات لم يتطلبها القانون وأولها أن أوراق الترشح لم تتح إلا في مقر اللجنة في مصر الجديدة وفي قصر الاندلس إضافة إلى طلب اسم المرشح كاملا والرقم القومي ومحل الإقامة في حين اشترطت مكاتب أخرى إضافة صورة بطاقة المرشح وهو أمر غير قانوني تماما.