وزير الخارجية يعلن تدخل مصر لمساعدة السلطة الفلسطينية لتجاوز أزمتها المالية

أكد وزير الخارجية محمد كامل عمرو أن مصر ستعمل بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية على حشد الجهود العربية والدولية، من أجل التوصل إلى حل للأزمة المالية التى تمر بها حاليا السلطة الفلسطينية.
وقال بيان لوزارة الخارجية إن محمد كامل عمرو التقى بمقر مكتبه مساء أول من أمس سلام فياض رئيس الوزراء الفلسطينى. وأكد وزير الخارجية خلال المقابلة- على حد ذكر البيان- أن مصر ستقدم جميع أشكال العون لمساندة حق الشعب الفلسطينى فى قيام دولته المستقلة على خط الرابع من يونيو 1967. كما أوضح لرئيس الوزراء الفلسطينى أن القضية الفلسطينية هى إحدى أهم القضايا الرئيسية للسياسة الخارجية المصرية، وأن فلسطين تحتل هذا الموقع وهذه المرتبة من الاهتمام فى جميع المحافل الدولية من قِبل جميع المسؤولين المصريين.
تناول اللقاء كذلك الأزمة المالية التى تمر بها حاليا السلطة الفلسطينية وأشكال الدعم المتوقع من جميع الشركاء، وعلى جميع المستويات. وصرحت السفيرة منحة باخوم المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن اللقاء تناول تطورات عملية المصالحة الفلسطينية، والجهود على مسار التسوية السياسية.
وتعانى السلطة الفلسطينية أزمة مالية بسبب تأخر الدول المانحة، وبشكل خاص الدول العربية، فى تقديم مساهمتها ونتيجة لهذه الأزمة لم تتمكن السلطة إلا من دفع نصف راتب الشهر الماضى للموظفين
التعليق:
سيف الدولة: رد فعل على قرار الكونجرس الأمريكى بمنع المساعدات عن فلسطين
محمد عصمت سيف الدولة، باحث فى الشأن الفلسطينى: تصريحات وزير الخارجية جاءت ردا على قرار الكونجرس الأمريكى الذى يطالب الإدارة الأمريكية بأغلبية 407 أصوات ضد 6 أصوات بمنع المساعدات المالية عن فلسطين، التى تبلغ مليار جنيه سنويا، إذا ذهبت الأخيرة للأمم المتحدة وطالبتها بالاعتراف بدولة فلسطين من طرف واحد، أو قامت بتشكيل حكومة وحدة وطنية تجمع فتح وحماس التى يعتبرها الكونجرس إرهابية، وعندها ستتوقف أمريكا عن مساعدتها المالية للسلطة الفلسطينية، الأمر الذى سيضعها فى أزمة حقيقية إذا نفذ، وهو وسيلة للضغط عليها حتى تتراجع عن المصالحة وطلب الاعتراف بها كدولة مستقلة ذات سيادة، وأتمنى أن لا تقوم السلطة الفلسطينية بذلك. والعمل باقتراح مصر بعمل صناديق عربية بديلة عن أموال الأمم المتحدة والإدارة الأمريكية
التحليل:
مصر تحاول استعادة دورها وإقناع دول عربية بالوقوف إلى جانب الفلسطينيين
تحديات سياسية واقتصادية كبيرة تواجه السلطة الفلسطينية، وعلى إثرها قد تكون عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها المالية. فالسلطة أجبرت بالفعل على دفع نصف رواتب موظفيها، ما دفع بعض النقابات إلى التهديد بخطوات تصعيدية ضد السلطة، التى وجدت حماس الفرصة مواتية للتلميح بفشلها ولو بطريقة مبطنة.
يأتى هذا فى وقت أعلنت فيه السلطة الحاجة لخطة تقشف فى مواجهة أزمة تتعمد دول تعزيزها، من أجل منح أطراف دولية فرصة التشكيك فى جاهزية الفلسطينيين، وقدرتهم على إعلان دولة مستقلة. كما أن الولايات المتحدة هددت بقطع المساعدات التى تقدمها للسلطة فى حال توجهها إلى الأمم المتحدة للمطالبة بإعلان دولتها، كذلك فإن الدول العربية- التى تعتمد عليها السلطة بشكل كبير- لم تف هى الأخرى بالتزاماتها المالية تجاه السلطة الفلسطينية، بينما هددت إسرائيل بوقف تحويل عائدات الضرائب الفلسطينية، وهى جملة من العوامل تضع الاقتصاد الفلسطينى فى مأزق خطير. ويبقى التحدى الحقيقى أمام مصر هل ستنجح فى إقناع الأطراف العربية- المتهمة بالتخاذل- بسرعة توفير مظلة مالية للسلطة الفلسطينية تنقذها من انهيار اقتصادى محتمل؟