القضاة على باب «الاستقلال»

أخيرا يقترب حلم القضاة من أرض الواقع، فأصبحوا على قيد خطوة واحدة من قانون جديد للسلطة القضائية، يضعونه بأنفسهم، دون تآمر خارجى، «الحلم» اقترب جدا مع قرار رئيس مجلس القضاء الأعلى، المستشار حسام الغريانى، بتشكيل لجنة لتعديل القانون برئاسة المستشار أحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض السابق، وعضوية المستشار أحمد سليمان رئيس الاستئناف، وسعيد محمد أحمد المحامى العام بنيابة النقض، وأحمد فتحى قرمة رئيس الاستئناف، ومحمود عطية أبو شوشة رئيس المحكمة، وأحمد محمد حمدان وكيل النيابة رئيس اللجنة المستشار أحمد مكى، قال ل«التحرير» إن اللجنة ستبدأ أول اجتماعاتها السبت، فى مقر مجلس القضاء الأعلى، لتبحث إجراءات وكيفية عملها، موضحا ضرورة أن تتعرف اللجنة على رأى القضاة فى مشروع القانون ومقترحاتهم، فهم أصحاب المصلحة، «لكننا لم نحدد إذا كنا سنعقد جلسات استماع أم نقتصر على مخاطبة القضاة كتابيا»، مشيرا إلى إمكانية فتح الباب لتلقى مقترحات المواطنين بشأن القانون، «لأن استقلال القضاء مطلب شعبى لا يخص القضاة وحدهم».. مكى أوضح أن اللجنة ستسرع فى إصدار القانون قبل إجراء الانتخابات، بقرار من المجلس العسكرى