«التحرير المصرى» يقترح ضم الأحزاب غير الممثلة بالبرلمان بتأسيسية الدستور بصفة «مراقب»

تقدم حزب التحرير المصري بمقترح للدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب، يوضح فيه رؤيته في المعايير التي يجب أن تؤسس عليها الجمعية التأسيسة للدستور، وقد كلف السيد الدكتور محمد رزق أستاذ التنمية البشرية وعضو الهيئة العليا بحزب التحرير المصري، بالإشراف على إعداد الخطاب .
وأظهر التقرير الدور الفعال الذي يقوم به مجلس الشعب من إتاحة الفرصة المتكافئة أمام الجميع ليدلى كل بدلوه ويقدم أفضل ما لديه من طروحات ورؤى من أجل تعزيز مسيرة العمل الوطني وتعظيم دور الشراكة المجتمعية والسياسية، وأوضح التصور سمات ومعايير اختيار الجمعية التأسيسة للدستور وأيضا السمات والخصائص الشخصية للأفراد الذين تم اختيارهم .
وفيما يتعلق بنسبة ال 20 % نواب الشعب والشورى رأى الحزب أن تمثل هذه النسبة كافة القوى والتوجهات السياسية داخل المجلس، وأن يتم الحظر على هذه النسبة المشاركة في التصويت على الدستور داخل المجلس، أن يكون القانونيون داخل نسبة ال 20% منتمين إلى مدارس فقهية وقانونية «دستورية» متعددة ولا يكونون منتمين إلى مدرسة فقهية واحدة، وأن تكون هذه النسبة «20%» متضمنة كل شرائح وفئات المجتمع الذى تنوب عنه «عمال – فلاحين – فئات»، مع ضرورة أن تراعي أولوية التوزيع الجغرافي لنسبة ال 20% بحيث تشمل كل حدود الدولة الطبيعية.
واقترح التصور أن تضم اللجنة كلا من الشباب والمرآة والمسنين وذوى الاحتياجات الخاصة، العلماء والخبراء والباحثين فى مختلف المجالات، والمجلس الأعلى للصحافة والمجلس الأعلى للآثار والمجلس القومي للشباب والمجلس القومي للجامعات.
وأضاف أنه لابد أن يراعى تمثيل القبائل والعشائر المختلفة وفق الأجناس والأعراق«بدو سيناء – النوبة – قبائل البدو بالصحراء الشرقية والغربية – قبائل سيوة ».
وأشار إلى أنه لابد أن يراعى إسهام المنظمات الحقوقية المصرية وكذا هيئات المجتمع المدني المصرية الخالصة، مع مراعاة حق مشاركة المغتربين وهم المصريون الذين يحملون الجنسية المصرية الخالصة.
وأوصى المقترح أيضا بمراعاة حق مساهمة رجال الدين الإسلامي والمسيحي بتمثيل لكافة طوائفهم، مع الأخذ في الاعتبار حق دور النقابات والاتحادات العمالية والمهنية والتخصصية المختلفة.
وأكد أهمية تمثيل رجال الأعمال والمستثمرين المصريين وكذلك أعضاء اتحادات الغرف الصناعية والتجارية المصرية، بالإضافة إلى وضع أولوية للتوزيعات الجغرافية بحيث يكون هناك ممثلون عن محافظات الوجه البحري والقبلي والمحافظات الساحلية، والمحافظات الحدودية.
واختتم المقترح بضرورة أن يراعى إسهام مؤسسات الدولة «القوات المسلحة والشرطة» والهيئات القضائية والإعلام والتعليم والصحة والإسكان والبحث العلمي، وشدد الحزب على ضرورة مراعاة تواجد الأحزاب غير الممثلة في البرلمان بصفة مراقب.