النيابة العامة تنفى إحالة بعض النشطاء والكتاب والإعلاميين إلى محاكمات عسكرية

نفى المستشار عادل السعيد، النائب العام المساعد، المتحدث الرسمى للنيابة العامة، صحة ما تناقلته بعض وسائل الاعلام أمس الأربعاء، من قيام المستشار عبد المجيد محمود ،النائب العام، بإحالة بعض المدنيين إلى المحاكمة العسكرية
وكشف السعيد، في بيان له، اليوم الخميس، حقيقة الموضوع، وهو أن عريضة تم تقديمها إلى النائب العام، باسم مجموعة تسمى «شباب ورجال وسيدات وأحرار مصر الشرفاء» ضد عدد من الإعلاميين، وأعضاء البرلمان، والنشطاء، وهم كل من «أسماء محفوظ»، و«أبو العز الحريرى»، و«بثينة كامل»، وونوارة نجم»، و«سامح نجيب»، و«وائل غنيم»، و«ممدوح حمزة»، و«جورج اسحاق»، و«علاء الاسوانى»، و«يسرى فوده»، و«زياد العليمى»، و«ريم ماجد» .
وأوضح المستشار السعيد أن عريضة البلاغ المقدمة، أسندت إلى المذكورين ارتكابهم لوقائع التحريض، والسب ضد أفراد الجيش المصرى وقيادته، وإثارة الفتن، وبث الكراهية للجيش المصرى فى نفوس الشباب، بمعلومات مغلوطة، بغرض ضرب المؤسسة العسكرية، والتحريض على إشعال الفتن الطائفية بين المصريين، وتشوية صورة مصر، واستغلالهم لمهنتهم كإعلاميين وبث أخبار مغلوطة، وحقائق كاذبة، مما يؤدى غلى تحريض المصريين، ضد المجلس الاعلى للقوات المسلحة .
وذكر المتحدث الرسمي للنيابة العامة، أنه طبقا لقانون الأحكام العسكرية، رقم 25 لسنة 1966 المادة السابعة الفقرة الاولى، أن القضاء العسكرى يختص بكافة الجرائم التى ترتكب ضد الاشخاص الخاضعين لأحكامه، مشيراً إلى أنه طبقاً للقانون، تم إحالة البلاغ المشار إليه، إلى هيئة القضاء العسكرى للاختصاص.