دعا الدكتور صفوت عبد الغني رئيس المكتب السياسي لحزب البناء والتنمية إلى ضرورة أن يكون هناك تكامل بين مصر والسودان وليبيا لاعتبار أنهم يقعوا في محيط واحد ويجمعهم وحدة الهدف والمصير والتحديات التي تواجهها هذه الأمة من عدوها المشترك، وأنهم قد يكونوا هم النواة التي تقود لنهضة الأمة الإسلامية والعربية ووقوفها حائط صد امام هذه التحديات. جاء ذلك خلال لقاء قادة الحزب باعضاء من حزب «المؤتمر الوطني» السوداني، علي راسهم الدكتور نافع علي نافع مساعد الرئيس السوداني ونائب رئيس الحزب الحاكم لمناقشة امكانية التنسيق السياسي والإقتصادي بينهما وبحث أفاق التعاون بين البلدين. وأكد عبد الغني علي ضرورة توظيف الثورات العربية والاستفادة من الخبرات والتجارب المتوفرة لدى الحركة الإسلامية السودانية لتحقيق هذه النهضة وغاياتها، مشيرا إلى أن الأمن الغذائي بالنسبة لمصر هو قضية «أمر أمن قومي»، وهذا ليس لمصر وحدها بل لكل الأمة العربية، مستنكرا رفض الرئيس المخلوع مبارك بايعاز من أمريكا عرض الرئيس السوداني عمر البشير حول إمكانية سماح السودان لمصر بتحقيق هذا الهدف بزراعة القمح بالأراضى السودانية. وأكد عبد الغني أن الحركة الاسلامية باستثناء قضية الأمن القومي والبعد الأخلاقي قادرة علي تنشيط السياحة في مصر، وأن تفتح لها أفاقا أكثر وأعمق، فلن يقتصر الأمر علي سياحة الشواطئ، مضيفا الشعب المصري لن يسعد بأن يكون قوته من العري والشذوذ. من جانبه أكد نافع علي نافع نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني أن المحادثات مع حزب البناء والتنمية تناولت العلاقات المشتركة بين الحزبين وكيفية تطويرها بجانب إطلاعهم للوفد المصري على مجريات الأوضاع في السودان، وعلاقاته الخارجية، مؤكدا حرص السودان على تطوير العلاقات السودانية المصرية ودعم جهود مصر لتعزيز الاستقرار عقب ثورتها المباركة. من جانبه اكد الدكتور عصام دربالة رئيس مجلس شوري الجماعة الاسلامية أن هذه الزيارة تاتي في إطار تبادل وجهات النظر مع دولة السودان الشقيق والتعرف علي آفاق وأبعاد سبل التعاون الاقتصادي بين البلدين، وما يمكن القيام به من مشروعات تتعلق بالتنمية بين مصر والسودان وتحقق رفاهية البلدين. دربالة أشار إلى أن هذه الزيارة هي زيارة أولية واستكشافية، مشيرا إلى أن الحزب ذهب إلى السودان ومعه بعض الموضوعات الهامة، والتي من بينها بحث حصة مصر والسودان في مياة النيل وايجاد فرص عمل للشباب المصري في السودان وبحث القيام بزراعة بعض الأراضي الزراعية هناك، علي يد مستثمرين مصريين.