تصدرت العناوين التالية عدد التحرير الصادر غدا الثلاثاء 6 مارس 2012 وكانت كالتالي:- - فضيحة نائب «النور» وطبيب التجميل - امسك أنفى من فضلك - مَن يحمى جمعية أنصار السنة؟ -التحقيقات كشفت تلقى الجمعية 223 مليون جنيه من الكويت وقطر والإمارات.. والمصيلحى مررها - قائد شرطة دبى يهدد القرضاوى بالسجن - خلفان: تصريحات رجل الدين المصرى سفاهة.. ولماذا لم يهاجم قطر التى سحبت جنسية مئات من مواطنيها؟ - 4 مفاجآت فى قضية «التمويل» - رئيس مجلس القضاء الأعلى: القضاء غير مستقل -وزير العدل: عبد المعز لا يخضع للتحقيق.. لأنه غير مدان بشىء - وزير الداخلية: البرلمان لا يستطيع سحب الثقة من الحكومة - لم يطلب منا أى حزب تخصيص نسبة لأعضائه فى كلية الشرطة - إعلان تأسيس نقابة ضباط الشرطة فى ذكرى تشكيل ائتلافهم - عمر: نقابتنا ليست بدعة وإنما حق يمارسه الضباط فى 50 دولة - الفخرانى: مستعد لتبنى مشروع قانون لصالح النقابة - قضاة: مذكرة العشماوى وسام على صدورنا - أشرف ندا: دليل على التدخل فى القضية.. وزكريا عبد العزيز: مجلس القضاء غير مختص - سياسيون: تنحى العشماوى أعاد ثقة الشعب فى قضائه - سياسيون: تنحى العشماوى أعاد ثقة الشعب فى قضائه -إسكندر: رفض الإذعان لأمريكا.. وعبد الفتاح: انشغال القضاة بالسياسة جزء من الأزمة - «قضية شكرى» فى رقبة وزير العدل - قضاة: قوانين الإجراءات الجنائية تتيح مطالبة أى مواطن بالتحقيق فى قضية التمويل - رئيس جامعة القاهرة يرفض دخول الشرطة العسكرية لفض مشاجرة طلابية - كامل: لا بد من إعادة النظر فى تدريب أفراد الأمن الإدارى - إحالة 120 بلاغا تطالب بالتحقيق مع عبد المعز إلى «الأعلى للقضاء» - النائب العام يحيل بلاغات القضاة إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى لعدم الاختصاص - توقعات بعقد عمومية طارئة لاستئناف «القاهرة» خلال الأسبوع القادم - التمويل الأجنبى يفتتح أولى جلسات «الشورى» اليوم -مصادر: قاضيا التحقيقات أحالا ملف «أنصار السنة» إلى نيابة الأموال العامة.. و«النيابة»: قاضى التحقيق هو المختص - وزير العدل: عبد المعز لا يخضع للتحقيق.. لأنه غير مدان بشىء -عبد الحميد: صاحب الحق فى تقديم البلاغ هو المستشار محمد شكرى وحده -إسرائيل: رفض مصر الركوع انتهى بالإفراج عن الأمريكان - «هآرتس»: القضية كانت امتحانا لقدرة القاهرة على تحدى التدخل الأمريكى - من يحمى جمعية أنصار السنة؟ - التحقيقات كشفت تلقى الجمعية 223 مليون جنيه من قطر والكويت والإمارات دون تحديد أوجه إنفاقها