تحليل لرويترز: ارتفاع مؤشرات البورصة ينعش آمال الاقتصاديين وبوادر انقشاع الأزمة

حين ارتفع مؤشر البورصة المصرية هذا الأسبوع إلى أعلى مستوى له منذ يوليو الماضى، كان ذلك يحمل أكثر من مجرد خبر سعيد لمستثمرى الأوراق المالية، اذ أنه مؤشر على أن اقتصاد البلاد يتعافى بعد عام كامل من الاضطرابات وتعطل الكثير من الاستثمارات .
وآدى تعطل الاستثمارات والاضطرابات التى انفجرت بعد الإطاحة بالرئيس السابق مبارك ،إلى إلى تراكم الطلب بشكل هائل على الاسكان والسلع والخدمات، ولتلبية هذه الاحتياجات قد تتحرك الشركات فى الوقت الحالى للوفاء به مما يضع البلاد على مسار نمو اقتصادي أسرع في وقت لاحق من العام الجارى .
وقد تحصل مصر على بعض «الدعم» فى جهودها من أجل تمويل عجز الموازنة وعجز الحساب الجارى اعتباراً من مارس الجارى، حيث من المتوقع أن توقع مصر «اتفاق قرض» بقيمة 3.2 مليار دولار مع صندوق النقد الدولى، قد يفتح الطريق أمام مزيد من المساعدات الخارجية، وفى نفس الوقت أصبح الانخفاض الحاد المحتمل فى الجنيه غير موجود بنفس القوة التى كان عليها من قبل .
وتمضي مصر فى عملية التحول الى الديمقراطية بما في ذلك الانتخابات البرلمانية التي جرت فى يناير الماضى،وعقد جلسات للشعب والشورى، بعيداً عن أن العملية شابتها اضطرابات وتظاهرات اجتاحت الشوارع .
وعلى الرغم من ذلك، هناك عدة قضايا محورية يحيط بها جو من الضبابية مثل حجم الصلاحيات التى سيحتفظ بها «الجيش» ، لكن المتوقع بنهاية يونيو المقبل أن يتولى حكام مدنيون شئون البلاد، وسيكون عليهم اتخاذ قرارات صعبة على مستوى السياسات الاقتصادية .
ويقول «جابرييل ستيرن» الاقتصادي ببنك اكزوتيكس الاستثماري المتخصص في الاسواق الناشئة «كانت هناك كثير من التحذيرات خلال العام الماضي لكن الواضح أن الأمر سينتهى إلى حكومة تعكس إرادة الشعب» .
ويضيف «هذه الحكومات ستجد سهولة أكبر فى إدخال إصلاحات هيكلية كونها فى التحليل النهائي في صالح الشعب، لكن الاحتمالات لا تزال قائمة لأن تضل الاصلاحات الطريق» .
ولا يزال الاقتصاد المصرى يئن تحت وطأة ضبابية سياسية، واضطرابات عمالية جاءت بعد الإطاحة بمبارك، فقد ارتفع معدل البطالة الرسمي إلى 12.4 % خلال الربع الرابع من عام 2011 من أصل 8.9 % قبل عام ، رغم أن اقتصاديين يرون فى هذه النسبة تهوينا للعدد الحقيقى للعاطلين عن العمل. وتفاقمت معدلات الفقر الذى كان محفزاً رئيسياً لإنتفاضة العام الماضى .
غير أن بعض قطاعات الاقتصاد تستعيد عافيتها بشكل جيد، فقد عوضت ايرادات قناة السويس وصادرات النفط والغاز وتحويلات العاملين بالخارج القوية فاتورة تراجع دخل السياحة واستثمارات الشركات الاجنبية بشكل جزئى .
ويظل تراجع معدلات السياحة التى تعد مصدراً هاماً للعملة الصعبة، وللتوظيف غير مريح، لكنه لم يعد خانقاً، وتراجع عدد الليالى السياحية بنسبة 18% فى ديسمبر الماضى، حسب الأرقام الحكومية مقارنة بتراجعات شهرية تراوحت بين 30 و50 % خلال فترة الاضطرابات السياسية التى شهدتها البلاد مطلع العام الماضى .
وحققت شركات مصرية كبيرة أداء أقوى بكثير من توقعات المحللين .
فأعلنت حديد عز أكبر مصنع للحديد في البلاد أن صافي أرباحها في الربع الثالث قفز إلى 128 مليون جنيه «21 مليون دولار» من أصل 1.65 مليون جنيه قبل عام بفضل الطلب القوى على منتجاتها .
وتراجع صافى الارباح المجمعة للبنك التجارى الدولى أكبر بنك خاص في البلاد من حيث قيمة الاصول بنسبة 20 % العام الماضى، بعد تجنيب مخصصات مرتفعة توقياً لخسائر القروض، لكن هذا الانخفاض لا يعد كارثياً فى أجواء أزمة اقتصادية.
وهناك مؤشرات على أن رجال الاعمال يتوقعون انتعاش الاستثمار خلال العام الجارى، فتقول «الشركة المصرية للاتصالات» التى تتمتع بإحتكار خطوط الهواتف الأرضية أنها تخطط لإنفاق رأسمالى يتراوح بين مليار و1.2 مليار جنيه هذا العام ارتفاعاً من مبلغ 689 مليون العام الماضي.
وقال طارق أبو علم الرئيس التنفيذى للشركة لرويترز انه رغم بقاء المناخ الاقتصادي الصعب فإن عملاء الشركة من قطاع المؤسسات قرروا أنهم لا يستطيعون الانتظار أطول من ذلك حتى تتحسن حظوظ البلاد .
وتحسنت افاق الشركات العقارية التي حفزت الاقتصاد خلال العقد الاخير منذ صدور حكم قضائي في خواتيم العام الماضي أدى الى تسوية نزاع على أراضي للدولة اشترتها مجموعة طلعت مصطفى، وكان ذلك النزاع قد أثارت شكوكا حول مشروعات أخرى في أنحاء القطاع .
وتقول شركة «سوديك» الرائدة في مجال التطوير العقارى أنها تخطط لزيادة استثماراتها هذا العام، وتحاول وزارة الاسكان اطلاق نشاطها ببيع 8000 قطعة أرض على أطراف القاهرة للمصريين المقيمين بالخارج .
ويقول أيمن سامي رئيس مكتب شركة جونز لانج لاسال في مصر «نحن نرى فعليا بعض الدلائل على تزايد النشاط» ، لكنه يستدرك قائلاً «استمرار حالة اليقين شرط أساسي لكي يستعيد الاقتصاد عافيته تماما» .
ويقدر صندوق النقد الدولي أن الناتج المحلي الاجمالي لمصر سيزيد بنسبة طفيفة في عام 2012 إلى 1.8 % بعدما ارتفع بنسبة 1.2 % العام الماضى و5.1 % عام 2010.
ويعتقد بعض الاقتصاديين أن التعافي الاقتصادي قد يمضي بوتيرة أسرع كثيراً، ويتوقع بنك «اتش.اس.بي.سي» أن الناتج المحلي الاجمالي قد ينمو بنسبة 2.7 % فى السنة المالية الحالية التي تنتهي في 30 يونيو حزيران، وبنسبة 3.9 % فى السنة المقبلة .
لكن قوة التعافي الاقتصادي ستتوقف جزئياً على قدرة الحكومة على الفوز بثقة مجتمع الاعمال، وكان مسئولون حكوميون سربوا إلى الإعلام المحلى هذا الاسبوع أنباء عن وجود خطة لتحقيق الاستقرار في المالية العامة للبلاد تعد أول خطة تفصيلية خلال عام.
وتهدف الخطة إلى خفض عجز الموازنة إلى 7.7 % من الناتج الاجمالي خلال السنة المالية 2013 – 2014 من أصل 8.4 % هذا العام، وخفض الدين العام إلى 77.5 % من الناتج المحلي الاجمالي من أصل 82.2 % .
كما تهدف الخطة إلى تعزيز كفاءة الإنفاق على الدعم الحكومى، وإصلاح منظومة ضريبة الدخل والضرائب العقارية، وطرح 50 ألف قطعة أرض للمصريين بالخارج لجمع 15 مليار دولار خلال السنوات الاربع المقبلة، وربما فتح باب التقدم للحصول على رخصة تشغيل خدمات الجيل الرابع للهاتف المحمول .
لكن أثر هذه الخطة قد ينعدم ما لم تحصل على دعم فعال من القوى السياسية التى ستقبض على مقاليد الحكم بعد يونيو القادم وخصوصاً الإخوان المسلمين الذين فازوا بما يقرب من نصف مقاعد البرلمان فى الانتخابات العامة .
وسيكون تطبيق إجراءات «تقشف» لخفض عجز الموازنة أمراً شديد الصعوبة بعد ثورة استمدت وقودها من غضب الشعب من الاحوال الاقتصادية، ولاسيماً بالنسبة للإخوان المسلمين الذين يستمدون كثيرا من الدعم من شرائح الفقراء .
ويقول ستيرن «شاهدنا نضوجاً سياسياً كبيراً من الاخوان لكنهم سيخضعون الى اختبار اقتصادي الان، والقرارات الواجب عليهم اتخاذها ستتطلب درجة مساوية من النضوج ان لم تكن أكبر» .
الا أن الاسواق المالية بدأت تثبت قدرة الحكومة على النهوض لمستوى التحديات. فقد ارتفع مؤشر البورصة بنسبة 44 % خلال العام الجارى، رغم أنه لا يزال منخفضاً عن أعلى ارتفاع له خلال العام الماضي بنسبة 28 % .
وأصبح معظم مشتري الاسهم مستثمرين مصريين وليسوا أجانب اذ يساور المستثمر الاجنبي مخاوف من تراجع محتمل لقيمة العملة، وهناك مؤشرات أيضاً على أن المستثمر الأجنبى أصبح أكثر ارتياحاً لمصر، فالعائد على السندات الدولارية المستحقة فى عام 2020 والمسعرة عند 5.75 % جاء عند أقل من 7 % هذا الأسبوع بعد ارتفاعه إلى 8.38 % فى منتصف يناير الماضى، ويظل هذا العائد أعلى بكثير من مستويات حول 5.3 % سجلها مطلع العام الماضى .
وفى سوق العملات الأجنبية ثمة اشارات على تراجع الضغوط النزولية على الجنيه، وتباطأ مستوى تهافت الافراد والشركات المصرية على استبدال الجنيه بالدولار ما يعزى جزئياً إلى رفع البنك المركزى أسعار الفائدة مما جعل ودائع البنوك المحلية أكثر جاذبية .
ويقول «اندرو لونج» رئيس عمليات «اتش.اس.بي.سي» فى مصر «كان هناك الكثير من دولرة الودائع في النصف الاول من العام الماضى وهذا انخفض الان بشكل درامي» .
وتراجع احتياطي النقد الاجنبي لدى البنك المركزي بواقع ملياري دولار تقريباً شهرياً إلى 16.4 مليار في يناير الماضى، وهذا أقل من نصف مستوياته قبل عام، وخلال الأشهر المقبلة قد تتراجع الإحتياطيات إلى حد يجعلها غير كافية لدعم قيمة الجنيه ما يضعه أمام احتمال انخفاض حاد .
لكن أن تباطأت هجرة رؤوس الاموال، ونجحت مصر فى الحصول على قرض صندوق النقد في مارس، واستدعت الحكومة استراتيجيات أخرى مثل اصدار سندات اسلامية «صكوك» بقيمة مليارى دولار، والتى تتم دراستها حالياً قد تستطيع وقف تراجع الاحتياطيات في الاشهر المقبلة.
وفي حالة تعافي الاقتصاد واستقرار مقاليد البلاد في يد حكومة مدنية في النصف الثاني من العام فقد تبدأ رؤوس الاموال في التدفق الى الداخل من جديد، وسيكون أي تراجع لاحق في سعر الجنيه طفيفا ومحكوما بل سيكون مصمماً لتعزيز جاذبية الصادرات وليس نتاج أزمة .
وستساعد بيانات احتياطيات النقد الاجنبي عن شهر فبراير ، والمقرر إعلانها فى مطلع مارس في ايضاح الصورة حول احتمال حدوث مثل هذا السيناريو المتفائل .
يقول «سعيد الهرش» الاقتصادي المتخصص في شؤون الشرق الاوسط بشركة كابيتال ايكونوميكس في لندن «عندما تبدأ الاحتياطيات في النفاد ويبدأ رفع سعر الفائدة تصل الى نقطة تصبح عندها الاسعار بلا فاعلية وتتسارع وتيرة بيع الجنيه» .
ويضيف «لا زلنا متفائلين بشأن مصر بعد هذه الفترة، فقد تصبح أسرع اقتصادات الشرق الاوسط نموا في وقت قريب جدا... لكن على المدى القصير يظل الوضع صعب للغاية» .