اعتبر عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبومرزوق، أن جميع الإشكاليات التي يعاني منها قطاع غزة ناجمة عن قرار سياسي من قبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وقال أبومرزوق، خلال مشاركته في مؤتمر نقابي حول أزمة رواتب موظفي غزة اليوم السبت، إن "حكومة الحمد الله تنفذ قرارات عباس السياسية بتهميش القطاع وعدم تقديم الخدمات للمواطنين بغزة". وأضاف أنه ليس من صلاحية اللجنة القانونية الإدارية والقانونية المكلفة من حكومة التوافق بدراسة أوضاع موظفي حكومة غزة السابقة النظر بشرعية وجود الموظف بل النظر في درجاتهم وترقياتهم والعمل على حل المشاكل، مشيرا إلى أن هناك عددا كبيرا من البنود في اتفاق المصالحة تتحدث عن الموظفين وحقوقهم المشروعة. ولفت إلى أن المصالحة جاءت لتوحيد الموظفين بغزة والضفة تحت سقف حكومة واحدة، داعيا حكومة الحمدالله إلى توضيح الشفافية في اتخاذ القرارات وتوضيح الجهة التي يصدر منها القرارات. وأكد أبومرزوق أن حركة حماس لن تتخلي عن التزاماتها الوطنية تجاه الفلسطينيين وعن قضية موظفي غزة. ويقدر عدد الموظفين الذين عينتهم حكومة حماس السابقة بعد الانقسام الذي وقع عام 2007 بنحو 40 ألف موظف عسكري ومدني، وتبلغ فاتورة رواتبهم الشهرية قرابة 40 مليون دولار. وما زالت قضية الرواتب تراوح مكانها بعد تشكيل حكومة التوافق الوطني في 2 يونيو الماضي، وتلقى هؤلاء الموظفون نهاية أكتوبر الماضي دفعات مالية من رواتبهم المتأخرة تقدر ب1200 دولار أمريكي تبرعت بها قطر. واقتصرت الدفعات المالية على موظفي الوزارات المدنية (نحو 24 ألف موظف مدني)، واستثني منها أفراد الشرطة وقوات الأمن الوطني التابعة لوزارة الداخلية. بدوره، أعلن وزير العمل في حكومة التوافق مأمون أبوشهلا خلال المؤتمر نفسه عن أن اللجنة الإدارية لتسكين موظفي غزة ستنهي عملها نهاية الشهر الحالي. وقال أبوشهلا إن اتفاق القاهرة وضع برنامجا لتسكين موظفي غزة في الحكومة الموحدة، مشيرا إلى أنه فور انتهاء اللجنة سيكون لجميع الموظفين حقوق عن ال6 شهور الماضية من عمر حكومة التوافق. كانت حكومة الوفاق شكلت مطلع يونيو الماضي لجنة قانونية لدراسة أوضاع الموظفين في قطاع غزة للتوصل إلى مدى احتياج الحكومة لهم، على أن يتم البت في أمرهم بعد أربعة شهور من تشكيلها.
