أكد رئيس الجمهورية، في بيان الرئاسة الصادر اليوم، أن مصر الجديدة، التي أعقبت ثورتي 25 يناير و30 يونيو، ماضية في طريقها نحو تأسيس دولة ديمقراطية حديثة قائمة على العدل والحرية والمساواة ومحاربة الفساد، تتطلع نحو المستقبل، ولا يمكن أن تعود أبدًا للوراء. وقالت رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تابع الأحكام الصادرة بالأمس بشأن القضايا المرفوعة على عدد من رموز نظام الحكم السابق وكبار المسئولين. وأوضح بيان الرئاسة، الصادر اليوم الأحد، أن تلك الأحكام انطوت على شقين أساسيين، أولهما، يتعلق بطبيعة الأحكام القضائية الصادرة، والتي لا يجوز التعليق عليها، وذلك إعمالًا لنصوص الدستور المصري الذي كفل للقضاء المصري استقلالية تامة، مؤكدًا على ضرورة إعمال مبدأ الفصل بين السلطات، والثقة الكاملة في عدالة قضاة مصر ونزاهتهم وحيدتهم وكفاءتهم المهنية. ويتعلق الشق الثاني، بالأسباب التي أبدتها المحكمة تفسيرًا لأحكامها، حيث وجَّه رئيس الجمهورية تكليفًا لرئيس مجلس الوزراء لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمراجعة الموقف بالنسبة لتعويضات ورعاية أسر شهداء ومصابي الثورة الذين قدموا حياتهم من أجل رفعة هذا الوطن. وكلّف السيسي، لجنة الإصلاح التشريعي بدراسة التعديلات التشريعية على قانون الإجراءات الجنائية، التي أشارت المحكمة إلى ضرورة إجرائها، وإعداد تقرير عنها لتقديمه إلى رئيس الجمهورية.