أحاطت وزارة الداخلية مبنى مجلس الشعب بعشرات من عناصر الأمن المركزي، تحسباً لوقوع أي أعمال عنف من قبل المعتصمين من العاملين بشركة الخدمات البترولية التجارية «بتروتريد»، وخريجي كليات هندسة البترول والتعدين، والعاملين بشركة بتروجيت، بعد أن وحدوا مطالب أساسية برحيل المهندس عبد الله غراب وزير البترول والثروة المعدنية. وأوضح المعتصمون، إن وزير البترول، عبد الله غراب، يطبق نفس سياسات الحزب الوطني المنحل لتخريب الاقتصاد القومي. ويطالب المعتصمون بعزل الوزير من منصبه ومحاكمته بتهمة الإضرار بالأمن القومي وتخريب البلد لصالح ما سموه ب«دعم الاقتصاد الإسرائيلى».