تقصى حقائق 30 يونيو: لدينا معلومات مهمة بشأن فض اعتصامي رابعة والنهضة

اختتمت لجنة تقصي حقائق 30 يونيو، أمس الأربعاء، عملها بكتابة السطور الأخيرة في تقريرها النهائي عن أحداث ما بعد 30 يونيو . قال المستنشار عمر مروان الأمين العام للجنة ل"التحرير" إن اللجنة انتهت من تأريخ وتوثيق كافة أحداث ما بعد 30 يونيو ومرورًا بأحداث الحرس الجمهوري 8 يوليو، وأحداث المنصة "27 يوليو", وفض اعتصامي رابعة العدوية ونهضة مصر، من 28 يونيو حتى 14 أغسطس، إضافة الى أحداث الشغب بالجامعات وحرق الكنائس والاغتيالات إلى جانب ملفي سيناء وقناة السويس. وشدد على أن اللجنة أعدت تقريرًا شاملًا يرقى إلى وصف التقارير الدولية، مضيفًا "إن اللجنة التزمت بقدر كبير من التجرد والحيادية والتوزان في وصف الأحداث حتى أنها لم تستخدم كلمة ثورة 30 يونيو إنما أحداث"، وشدد مروان على أن اللجنة الآن بصدد طباعة التقرير النهائي لإرساله إلى رئيس الجمهورية وعرض أهم نتائجه في مؤتمر صحفي عالمي سيحدد موعده بمجرد الانتهاء من عمليات طبع وتغليف التقرير، خاصة وأن عدد صفحات التقرير وصل إلى حوالى 800 صفحة, و يشمل 11 ملفًا بعد دمج ملفى سيناء وقناة السويس فى ملف واحد، وأوضح مروان أن مرفقات التقرير وصلت إلى آلاف الصفحات من المستندات وعدد كبير من الاسطوانات المدمجة والصور الفوتوغرافية. وعن أسباب تأخر اللجنة من الانتهاء من تقريرها، قال مروان إن اللجنة كانت تتلقي يوميا تسجيلات ومستندات وفيديوهات من شهود عيان بجميع محافظات مصر، وحتى من المصريين في الخارج، حتى أنها تلقت يوم الأحد الماضي عدد كبير من المستندات متعلقة بفض اعتصامي رابعة والنهضة، ورغم أن اللجنة كانت قد انتهت من مرحلة جمع وتفريغ المستندات إلا أن أعضاء اللجنة حرصوا على تفريغ كافة السيديهات لتقييم مدى أهمية هذه المعلومات وبالفعل أضافت تلك المستندات معلومات جيدة للتقرير، وأشار مروان إلى أن اللجنة حرصت على بحث كافة توصيات المجلس العالمي لحقوق الإنسان لمصر، لمعرفة ما إذا كان تقريرها بشأن أحداث 30 يونيو قد أجاب على تلك التوصيات أو أن أي من التوصيات لم يشملها التقرير ، ولفت مروان إلى أن كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية تعاونت وأمدت اللجنة بمعلومات عدا الإخوان . و أكد مروان أنه التقى بالمستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية، اليوم الخميس، وناقش معه تسوية الميزانية الخاصة باللجنة، والتى بلغت 750 ألف جنيه، ليتم تقديمها عن طريق الهنيدى إلى رئيس الوزراء, لافتًا إلى أن اللجنة لم تستهلك المبلغ بالكامل وسيتم إعادة الجزء المتبقى منه، وأشار إلى أن مدة عمل اللجنة وصلت إلى 11 شهرًا، وصدر قرار تشكيلها فى 21 ديسمبر 2013 وبدأت عملها فى 25 ديسمبر و تم مد عملها فى شهر يوليو 2014 لمدة 3 أشهر ثم تم مد العمل مرة أخرى فى شهر سبتمبر لمدة شهرين بناء على طلب اللجنة، وعن موعد ومكان إجراء المؤتمر الصحفي المقرر لعرض أبرز نتائج وتوصيات التقرير قال مروان إن اللجنة تبحث تمديد مدة عملها بمجلس الشورى لمدة شهر آخر حتى تتمكن من عقد المؤتمر الصحفي داخل أي من قاعات المجلس، ولكن حتى الآن لا تعرف ما إذا كان مؤتمرها سيعقد داخل البرلمان أو في مكان آخر.