أكد المستشار محمد باهر زغلول مستشار وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، إنه يرافق وفداً وزارياً من وزارة العدالة الانتقالية إلى أسوان اليوم، لاستكمال زيارة الوزارة لاسوان، والتي بدأتها الشهر الماضي، للتشاور حول قضايا التنمية بالمحافظة، في إطار اهتمام الدولة بتنمية الصعيد وأشار خلال تصريحات ل «التحرير» أن الدولة معنية الآن بقضية التنمية في الصعيد، بهدف إعادة توزيع الثروات على السكان بشكل عادل والتعرف على أنسب الطرق للتنمية، من خلال الجلسات التشاورية مع السكان والاهالي، مضيفاً بأن ذلك يأتى تنفيذاً للدستور الحالي، الذي ينادي بالعدالة الاجتماعية بين الجميع. وقال زغلول إن المادة 236 من الدستور، تنص على أن الدولة تكفل وتضمن تحقيق التنمية الشاملة بجميع المحافظات الحدودية والمحرومة من التنمية، وذلك ما تقوم به وزارة العدالة الانتقالية، إلى جانب وضع مقترحات لكيفية تنفيذ التنمية، عن طريق قانون ملزم. وأوضح زغلول أن النوبيين لهم استحقاقات، أوردها لهم الدستور، متمثلة في العودة لأراضيهم القديمة والأصلية، وتلك الاستحقاقات الدستورية، هو مناط للمسودة الموضوعة ولا يجوز الجدل في أحقيتهم في التوطين، لأنه يجب الالتزام بالدستور. وكان وفد وزارة العدالة الانتقالية وصل أسوان اليوم ولمدة 3 أيام، يقوم خلالها بزيارة منطقة جرف حسين القريبة من بحيرة ناصر وزيارة شرق مدينة أسوان، بداية من منطقة كيما وحتى منطقة أبو الرئيش شمالاً، وزيارة الظهير الصحراوى لمحافظة أسوان وحتى وادي الصعايدة، ومن المقرر عقد مؤتمرين شعبيين مع الأهالي، بمدينة أدفو ومدينة أسوان خلال زيارته للاطلاع من قرب على مطالب الأهالي.