حالة من الاستعداد والترقب ينتظرها اهالي قرية النهضة بالعامرية، بوجه خاص، والأقباط بوجه عام في أعقاب قرار مجلس الشعب بندب لجنة من أعضاء لجنة حقوق الإنسان بالمجلس للبت في أزمة تهجير 8 أسر مسيحية من القرية؛ على خلفية انتشار فيديو يؤكد ويوضح وجود علاقة غير شرعية بين شاب مسيحي يعمل «ترذي» وسيدة مسلمة وذلك يوم الخميس المقبل. الطلب العاجل الذي تقدم به عماد جاد -عضو مجلس الشعب- أثار العديد من علامات الاستفهام لاسيما بعد انتهاء الأزمة بشكل رسمي، وامتثال الجميع لقرارات الجلسة العرفية التي تمت في الإسكندرية، وبحضور ممثلين عن مجلس الشعب وأخرين من شيوخ القرية وكاهن الكنيسة. واعتبر الأنبا «بقطر» كاهن الكنيسة أن اعادة فتح الملف يوقف مسألة تهجير الأقباط، وأنه يجعل القانون هو المتحكم الأول في الازمات، خاصة بعد شعور الأقباط بقلق بالغ إزاء الأحداث المتلاحقة، مشيرا إلى أن حالة القلق التي تنتاب الأسر. وفي الوقت نفسه، تسود حالة من الهدوء الحذر بين أقباط الحي، وقبل ساعات قليلة من حضور اللجنة، فيما يتسعد الجميع للإدلاء بشهادته. واعتبر النائب عصام حسانين -عضو مجلس الشعب عن حزب النور وأحد أعضاء اللجنة- أن ما حدث يثير الشك، خاصة وأن الموضوع كان منتهي وهناك من يريد اعادة فتحه مرة أخرى عن طريق البرلمان. وقال: بعض الأعضاء تحدثوا معي في الأمر بصفة نائب عن الدائرة والعديد من النواب الزملاء بمحافظة الإسكندرية، وأوضحنا لهم الأمر وتفهموا الموضوع إلا اننا فوجئنا ببيان عاجل تضمن كلام غير صحيح أعادها إلى نقطة الصفر بعد أن انتهت. وأضاف، لقد قدمت بيان عاجل للرد على هذا الكلام، مشيرا إلى أن الموضوع «مهول ومضخم» بطريقة غير مطابقة للوضع، متهما وسائل الإعلام بتأجيج الموقف واشعاله، بعد أن انتهى بموافقة الأقباط والشيوخ على ضرورة رحيل الأسر التي تسببت في المشكلة، مشيرا إلى أن سليمان اباسيخرون أقر بنفسه عدم تحمله الأحكام العرفية للقرية، وأنه قرر الخروج منها بإرادته قبل أن يمليه عليه أحد حتى حكمت اللجنة بما وافق اليه الجميع لتنتهي الأزمة. واختتم كلامه، «هناك من يريد اشعال الدنيا ويشيع واقعة تهجير الأقباط، وأنه كلام غير صحيح وخالي من الدقة، لأن أهل القرية يعيشون في سلام وأمان منذ أكثر من 30 سنة وهم أسر بدوية وعربية وفلاحين وصعايدة ولديهم قواعد عرفية ارتضوا بها وأن الازمة لو حدثت بين مسلم ومسلم أو مسيحي ومسيحي لكان الأمر سار على ما هو عليه». وشدد على أنه يأمل في أن ينتهي الموضوع خلال زيارة اللجنة وألا يأخذ منحنى أخر يؤثر على مسيرة البناء والاستقرار الذي نسعى اليه جميعا في مصر ليعيش الجميع سويا.