أشاد المستشار محفوظ صابر وزير العدل بالمحادثات التى أجراها فى العاصمة السويسرية جنيف بشأن إسترداد الأموال المنهوبة، مشددا على إنه تم الاتفاق على تفعيل وتسريع الإجراءات الخاصة باسترداد مصر لهذه الأموال . جاء ذلك فى تصريح أدلى به لدى وصوله الليلة الماضية إلى الجزائر قادما من جنيف للمشاركة فى الاجتماع العاشر للجان الوطنية والخبراء الحكوميين العرب فى مجال القانون الدولى الإنسانى، والذى تبدأ أعماله صباح اليوم الثلاثاء، وعلى مدى ثلاثة أيام برئاسة وزير العدل حافظ الاختام الطيب لوح . وذكر وزير العدل بهذا الصدد أن الاتحاد الأوروبى سيجدد فى بداية العام المقبل القرار الصادر بتجميد الأموال، ولهذا تم عقد اجتماعات ثنائية بين الوفد المصرى ونظيريه البريطانى والأسبانى كل على حدة لبحث مد قرار تجميد الأموال . وأشار إلى إنه خلال اللقاءات مع الرئيس السويسرى ديديه بوركهالتر وممثلى الدولة السويسرية، شدد الجانب المصرى على ضرورة الاسراع فى الاجراءات، مؤكدا أنه لا ينبغى اعتبار أن مصر فى موقف ضعف، بل مصر قوية وتطالب بهذا الحق من منطلق قوة. وأبدى الجانب السويسرى استجابة للمطالب المصرية، وإن كان الرئيس السويسرى قد أشار إلى أن إجراءات إسترداد الأموال قد تأخذ بعض الوقت . وأوضح المستشار محفوظ صابر، أن الوفد الذى توجه إلى جنيف كان قد عقد قبيل سفره اجتماعين مع اللجنة التنسيقية لاسترداد الأموال والتى قام رئيس الوزراء بتشكلها برئاسة وزير العدل وعضوية مساعد الوزير لشئون الكسب غير المشروع وممثل من النيابة العامة وممثل لكل إدارة خاصة باسترداد الأموال لمكافحة الفساد، مشيرا إلى أن مهمة هذه اللجنة هو التنسيق بين كافة الجهات ووضع آلية عمل حتى لا يكون هناك تعارض فى العمل بين الجهات المختلفة . يذكر أن الوفد الذى توجه إلى جنيف، يتكون من ممثلين عن وزارة العدل ووزارة التعاون الدولى والنيابة والكسب غير المشروع وغسل الأموال والرقابة الإدارية ومكافحة جرائم الأموال العامة . ومن المقرر، أن يناقش الاجتماع العاشر للجان الوطنية والخبراء الحكوميين العرب فى مجال القانون الدولى الإنسانى عدة موضوعات منها مشروع خطة العمل الإقليمية لعام 2015 / 2016، وعقد مائدة مستديرة لمناقشة تقارير اللجان الوطنية للقانون الدولى الإنسانى، وخطة العمل المعتمدة فى المؤتمر الإقليمى التاسع للقانون الدولى الإنسانى للدول العربية .