وزير العدل: اتفقنا فى جنيف على تفعيل اجراءات استراد الاموال المهربة

أشاد المستشار محفوظ صابر وزير العدل بالمحادثات التى أجراها فى العاصمة السويسرية جنيف بشأن استرداد الاموال المهربة، مشددا على انه تم الاتفاق على تفعيل وتسريع الاجراءات الخاصة باسترداد مصر لهذه الاموال .
جاء ذلك فى تصريح أدلى به لوكالة أنباء الشرق الاوسط لدى وصوله الليلة الماضية إلى الجزائر قادما من جنيف للمشاركة فى الاجتماع العاشر للجان الوطنية والخبراء الحكوميين العرب فى مجال القانون الدولى الانسانى ، والذى تبدأ أعماله صباح الثلاثاء 4 نوفمبر وعلى مدى ثلاثة أيام برئاسة وزير العدل حافظ الاختام الطيب لوح .
وذكر وزير العدل بهذا الصدد أن الاتحاد الاوروبى سيجدد فى بداية العام القادم القرار الصادر بتجميد الاموال ، ولهذا تم عقد اجتماعات ثنائية بين الوفد المصرى ونظيريه البريطانى والاسبانى كل على حدة لبحث مد قرار تجميد الاموال.
وأشار إلى انه خلال اللقاءات مع الرئيس السويسرى ديديه بوركهالتر وممثلى الدولة السويسرية ، شدد الجانب المصرى على ضرورة الاسراع فى الاجراءات ، مؤكدا أنه لا ينبغى اعتبار أن مصر فى موقف ضعف ، بل مصر قوية وتطالب بهذا الحق من منطلق قوة .. وقد أبدى الجانب السويسرى استجابة للمطالب المصرية ، وإن كان الرئيس السويسرى قد أشار إلى أن إجراءات استرداد الاموال قد تأخذ بعض الوقت .
وأوضح المستشار محفوظ صابر أن الوفد الذى توجه إلى جنيف كان قد عقد قبيل سفره اجتماعين مع اللجنة التنسيقية لاسترداد الاموال والتى قام رئيس الوزراء بتشكلها برئاسة وزير العدل وعضوية مساعد الوزير لشئون الكسب غير المشروع وممثل من النيابة العامة وممثل لكل إدارة خاصة باسترداد الاموال لمكافحة الفساد ، مشيرا إلى أن مهمة هذه اللجنة هو التنسيق بين كافة الجهات ووضع آلية عمل حتى لا يكون هناك تعارض فى العمل بين الجهات المختلفة .
يذكر أن الوفد الذى توجه إلى جنيف يتكون من ممثلين عن وزارة العدل ووزارة التعاون الدولى والنيابة والكسب غير المشروع وغسل الاموال والرقابة الادارية ومكافحة جرائم الاموال العامة .
ومن المقرر أن يناقش الاجتماع العاشر للجان الوطنية والخبراء الحكوميين العرب فى مجال القانون الدولى الانسانى عدة موضوعات منها مشروع خطة العمل الإقليمية لعام 2015 / 2016 ، وعقد مائدة مستديرة لمناقشة تقارير اللجان الوطنية للقانون الدولى الإنسانى ، وخطة العمل المعتمدة فى المؤتمر الإقليمى التاسع للقانون الدولى الإنسانى للدول العربية .