صرف 3.6 مليار جنيه علاوة لأصحاب المعاشات.. يناير المقبل

رغم صدور قرار مجلس الوزراء، بتحديد يناير المقبل موعدًا لصرف ال5% علاوة 2007 لأصحاب المعاشات، والمقدرة ب5%، فإن الأزمة ما زالت دائرة فى فلك وزارتى التضامن الاجتماعى، والمالية، بعد تباطؤ الأخيرة فى تسديد 3.6 مليار جنيه، فروق العلاوات منذ 2007 بأثر رجعى، بموجب الاتفاق الذى وقعته النقابة العامة لأصحاب المعاشات، ووزارة التضامن الاجتماعى، ممثلة فى الوزيرة السابقة الدكتورة نجوى خليل.
«خاطبنا وزارة المالية، ولم تفد بالرد حتى الآن»، ذلك كان تعليق رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين فى قطاع الأعمال العام والخاص آمال عبد الوهاب، على الأزمة، مشيرة فى تصريحات خاصة ل«التحرير»، إلى أن الصندوق تلقى قرارًا بموافقة مجلس الوزراء على قيمة العلاوة، وتحديد شهر يناير 2015 للبدء فى صرف القيمة، موضحة أن الصندوق فى انتظار موافقة وزارة المالية على تحمل الفارق المادى، والذى يبلغ 3.6 مليار جنيه.
أمل قالت إن المبلغ لا يمكن أن يتحمله الصندوق نظرا إلى نقص التمويل، ولا بد أن تعلن وزارة المالية تحملها لتمويل قيمة العلاوة.
فى السياق ذاته قال رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات شكرى عازر، إنه تم التوصل إلى اتفاق مع وزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة غادة والى، يقضى بأنه يمكن فى حالة تعذر «المالية» عن تمويل المبلغ المستحق للعلاوة أن يقوم صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص بالمساهمة بمبلغ 2 مليار جنيه، وأن تتحمل «المالية» 106 مليارات جنيه، وأن يتم اعتبار المبلغ الذى سيتم دفعه من الصندوق دينًا على وزارة المالية، واجب السداد.
عازر، أوضح ل«التحرير»، أن تلك الطريقة متبعة منذ أكثر من ثلاثين عاما، وتتمثل فى تحمل الصندوق قيمة سداد بعض العلاوات الخاصة بأصحاب المعاشات، وتتم إضافة المبلغ كدين على «المالية»، إلا أن الأخيرة للأسف لم تسدد الديون المتراكمة عليها.
وعن تحديد حد أدنى للمعاشات، كشف رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات أن النقاشات والاجتماعات الدائرة الآن بين الأطراف المعنية لتحديد الحد الأدنى للمعاش، غير مُجدية، وتتسم بعدم الموضوعية فى ظل تضارب المطالب دون تحديد دراسة جادة لكيفية التطبيق والتمويل، لافتا إلى أن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، تقدم بدراسة جادة وتفصيلية تتضمن وضع حد أدنى للمعاش بغض النظر عن النوع سواء كان بالاشتراك أو بمعاش الضمان الاجتماعى، والدراسة تضمنت البُعد الاجتماعى والاقتصادى للبلاد بتحديد قيمة الحد الأدنى للمعاش ب900 جنيه شهريا.