وزير الإسكان يكشف ل«التحرير» خطة استرداد «الأراضي المنهوبة»

كشف وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور مصطفى مدبولي، عن أن لجنة "استرداد الأراضي" المشكلة من وزارات «العدل والعدالة الانتقالية والإسكان والتنمية المحلية»، إلى جانب الأجهزة التنفيذية، مهمتها استرداد حق الدولة في الأراضي التي تم السطو عليها، من خلال وضع الآلية اللازمة لحصر تلك الأراضي ووضع القيم العادلة للتسوية، خاصة أن أراضي الدولة تساوى المليارات.
وقال وزير الإسكان في تصريحات ل«التحرير»، اليوم الجمعة، إن اللجنة سوف تعقد اجتماعها الأول الأسبوع القادم، لافتًا إلى أنه لا يعلم عدد الأراضي المنهوبة في الدولة.
وأوضح أن اللجنة ستبدأ عملها بإرسال طلبات إلى جميع الوزارات والهيئات بضرورة إعداد ملف عن التعديات التى حدثت على أملاك وزارته، وتقديمها إلى اللجنة المختصة وسرعة حصر الأراضي وممتلكات كل هيئة ووزارة ووضع الآلية اللازمة لحصر تلك الأراضي ووضع القيم العادلة للتسوية.
وحول ما إذا تم الكشف عن أراضي ينتزعها الغير من حق الدولة، قال مدبولى "عليه أن يدفع قيمتها أو عودتها إلى الدولة"، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء شدد على ضرورة الإسراع باسترداد حقوق الدولة في الأراضي التي نهبت، أو التي تم تغيير نشاطها من زراعي إلى سكني، وضخ هذه الأموال في توفير حياة كريمة للمواطنين، وأنه يجب أن نبحث عن موارد لتوفير وحدات سكنية تؤويهم، لذلك سوف تقوم اللجنة المكلفة فى حصر حق الدولة في الأراضي المنهوبة الإسراع في وتيرة العمل، وتنفيذ خطوات ملموسة، لأن هناك أناسًا يظنون أنفسهم فوق القانون بسلطة المال.
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أكد ،أنه سيتم استرداد جميع الأراضي المنهوبة، وستكون هناك إجراءات سريعة في هذا الملف من أجل المساعدة في تطوير العشوائيات.
كما أشار مدبولى إلى أن وزير الزراعة أكد أنه تم حصر ملفات وضع اليد على الأراضي التي تم استغلالها في الزراعة، مؤكدًا أنه يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، كما تم حصر جميع الأراضي الصحراوية على طريق الإسكندرية، والإسماعيلية، والسويس، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين بتغيير النشاط، واسترداد حق الدولة.
كان مجلس الوزراء، الأربعاء الماضي، قرر تشكيل لجنة وزارية من وزارات العدل، العدالة الانتقالية، الإسكان، والتنمية المحلية، إلى جانب الأجهزة التنفيذية، تكون مهمتها استرداد حق الدولة في الأراضي المسطو عليها، من خلال وضع الآلية اللازمة لحصر تلك الأراضي ووضع القيم العادلة للتسوية.