رئيس المجلس الانتقالى الليبى يلوح باستقالته احتجاجا على تصرفات الثوار

المستشار مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الوطنى الانتقالى الليبى، وضع النقاط على الحروف فى ما يتعلق بمستقبل ليبيا، خلال مؤتمر صحفى مباشر بثته قناة «الجزيرة»، إلا أنه فجر مفاجأة كبيرة ولوح بإمكانية تقديمه استقالته من منصبه، احتجاجا على تصرفات بعض الثوار.
عبد الجليل صرح بأن الثوار وعدوا بإلقاء السلاح بعد انتهاء المعركة، مؤكدا ضرورة الصفح والعفو عن الأنفس، وشدد على حماية أرواح وممتلكات المواطنين.
وفى ما يشبه التهديد والتحذير للثوار فى آن، لوح بالاستقالة من منصبه إذا لم ينضبط الثوار على خلفية ما جرى فى منزل النجل الأكبر للقذافى بعد استسلامه، داعيا إياهم إلى عدم التصرف المنفرد فى أخذ الحقوق وترك ذلك للعدالة، والحفاظ على الممتلكات وإبداء التسامح والعفو، والبدء فى بناء دولة القانون التى ستوفر محاكمة.
رئيس المجلس قال إن المجلس قد يسمح ببعض الاختراقات، ولكنه لا يسمح باستمرار التجاوزات، مشيرا إلى أن أمام الليبيين تحديات كبيرة، وعلى الشعب الليبى أن يدرك أن المرحلة القادمة لن تكون سهلة أو مفروشة بالورود.
عبد الجليل أكد أهمية السعى لبناء دولة جديدة على أساس الحرية والمساواة والشفافية، مطمئنا جميع الدول بشأن مواطنيها ومصالحها فى ليبيا والعلاقات المتبادلة، وأن المجلس سيراعى بشكل مميز دور الدول التى دعمت الثورة من بدايتها إلى نهايتها.
وأضاف عبد الجليل أنه لا يستطيع القول إن الثوار سيطروا على طرابلس بالكامل، لأن باب العزيزية والمناطق المحيطة بها لا تزال خارج سيطرة الثوار، كما نفى علمه بمكان وجود القذافى فى الوقت الحالى.
وبسؤاله عن نجلى القذافى محمد وسيف الإسلام، رد بأنهما لدى الثوار فى مكان آمن، فيما نفى أنه أعطى الأمان لمحمد معمر القذافى، قائلا إنه اتصل بالفرقة التى تحرسه لضمان سلامته ولكن حراسه هم من أطلق النار.
كما أعرب رئيس المجلس الانتقالى عن أمنيته فى القبض على القذافى حيا، حتى تتاح له محاكمة عادلة ويكون العالم شاهدا على سقوط ذلك الديكتاتور، قائلا «لا أعلم كيف يمكنه الدفاع عن نفسه إزاء جرائمه، ولكنى أرفض إعدام أى متهم خارج إطار القانون مهما كان الجرم الذى ارتكبه، وأخشى من تصرفات بعض الثوار للقصاص».