قال الدكتور محمد عبد الجواد، نقيب الصيادلة، إن «أعضاء النقابة يحترمون القضاء وأحكامه ولكنهم يحتكمون إلى الدستور، الذي يرفض فرض الحراسة القضائية على النقابات»، مؤكدًا أن فرض الحراسة يعنى إعدام للعمل المهني، وتجميد كل أنشطة النقابة، ووقف جميع القوانين المعني بها للنهوض بصناعة الدوء وكل ما يخص شئون المهنة. وأضاف في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، أن النقابة معنية ببحث نواقص الدواء وتطبيق الاسم العلمي للدواء والصيدلية الإكلينيكية، وإنشاء الهيئة العامة للدواء، مؤكدًا أن الحكم بفرض الحراسة على نقابة الصيادلة يساهم فى إهدار حقوق المرضى قبل الصيادلة. كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، برئاسة المستشار محمد السيد، قضت، اليوم الإثنين، بفرض الحراسة على نقابة الصيادلة.