وزيرة التأمينات: الحد الأقصى لمعاش الضمان الاجتماعى 50 جنيها وليس 20 جنيها

نفت الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية ما تردد فى بعض وسائل الإعلام أن زيادة معاش الضمان الاجتماعي تتراوح بين 15 إلى 20 جنيها، مؤكدة أن الزيادة تتراوح ما بين 15 جنيها كحد أدنى إلى 50 جنيها كحد أقصى حسب عدد أفراد الأسرة.
وقالت الوزيرة – خلال افتتاح معرض «ديارنا»، الذى يقام بالمعرض الدائم للصندوق الاجتماعي للتنمية بأرض المعارض بمدينة نصر، والذى يستمر حتى 18 فبراير الجارى «إنه تم استئناف مشروع عين الصيرة الذى يقدم دعما نقديا مشروطا للأسر الأكثر احتياجا، بعد أن توقف بسبب أحداث الثورة».
وأوضحت أن معرض «ديارنا» يهدف إلى تشجيع المنتجات المصرية ودعم الاقتصاد المصرى فى تلك الفترة الحرجة التى تمر بها البلاد، لافتة إلى أن قيام بعض الحركات السياسية بالدعوة إلى عصيان مدنى يوم السبت المقبل عمل خال من المسئولية الاجتماعية.
وردا على قيام الجمعيات الأهلية برفض قيام الوزارة بدور الرقيب على أنشتطتها والبرامج التى تقوم بتمويلها، قالت نجوى خليل «إن مصر تعانى من ارتفاع مستوى الأمية والفقر والبطالة، وهى برامج أولى بالرعاية وتنصب فى نفس الوقت فى مجالات التوعية السياسية التى تنادى بها الجمعيات .. فمن غير المنطقى أن تدعى تلك المنظمات الأفراد للمشاركة فى الحياة والسياسية ونسبة كبيرة من المجتمع تعانى من الأمية»، مؤكدة دعم الوزارة لأية جمعية تخدم المجتمع بشرط أن تعلن عن أهدافها وبرامجها وطرق تمويلها بكل شفافية.
وحول الانتقادات الأمريكية بشأن منع سفر بعض المتهمين الأجانب فى قضية التمويل الأجنبي، أكدت أن منظمات المجتمع المدني بالولايات المتحدة الأمريكية لها سقف محدد للتمويل، وليس لها الحق فى ممارسة الأعمال السياسية داخلها، موضحة أن جمعيات
المجتمع المدنى المصرية والتى تحصل على تمويل من المؤسسات الأجنبية التى تخضع للتحقيقات سوف يتم إيقافها إذا أثبتت التحقيقات ذلك.