تحصلت التحرير على حيثيات حكم محكمة الجنايات القاضى بمعاقبة الدكتور عبد الله بركات عميد كلية الدعوة الإسلامية الأسبق بجامعة الأزهر، والقيادى الإخوانى حسام ميرغنى رئيس لجنة السياسات بحزب الحرية والعدالة المنحل بالسجن المؤبد وعزلهما من الوظيفة الأميرية وتغريم كل منهما 20 ألف جنيه ووضعهما تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات فى القضية الصادر بشأنها حكماً غيابياً بحقهم بالإعدام والمعروفة إعلامياً ب" قطع طريق قليوب". وذكرت المحكمة في أسباب حكمها إن ميدان رابعة العدوية بمدينة نصر الذى شهد وقائع الاعتصام ضم جميع قيادات جماعة الإخوان المسلمين وأنصارها من التيارات الدينية والذين حرصوا بل جاهدوا من أجل استمرار بقاء الاعتصام قائما وحظروا من انفراط عقده ليكون لهم بمثابة القبلة التي يلوذ إليها مناصريهم واتباعهم والوجهة التي يقصدها كل من وجد في نفسه تجاههم ميل أو هوى. وأوضحت المحكمة بأن المتهم الأول عبد الله بركات أصدر بيانا باعتصام رابعة حسبما ورد بتقرير تفريغ الأسطوانات المدمجة المعد بمعرفة اللجنة التي شكلتها المحكمة لهذا الغرض ذكر فيه: "أعدائنا اتفقوا مع إسرائيل وأمريكا –أعداء الدين ضد الإسلام- ايه رايكم عودة الشرعية و نصر الراية في كفة و الشهادة في كفة –عايزين ايه غير الشهادة- يبقى لو كنتم صادقين لن ينتصروا عليكم ابدا "، مضيفة أن فهذا الذي ذكر و عظم فيه من قدر الشهادة بقدر عظمها خطاب يبدو في ظاهره الرحمة و لكن باطنه من قبله الحث على القتال و الجهاد. وأشارت المحكمة إلى أن بركات أوحى للمعتصمين ولمؤديه سبيلهم الذي يجب عليهم أن يسلكوه إذ لن ينال الشهادة إلا من جاهد ضد الأعداء ليفوز بإحدى الحسنيين إما النصر وإما الشهادة وبذلك يكون قد ساهم في رسم خارطة الطريق لهم و هداهم إلى السبيل الذي يسلكون بمشاركه من اعتلوا منصة رابعة. وأضافت أن "المتهمان عبد الله بركات وحسام مرغني وآخرون سبق الحكم عليهم عصبتهم وتوحدهم بالميدان يجمعهم هدف واحد وتحركهم غاية واحدة ينظرون من أجلها أمرها و يتبادلون بشأنها أفكارهم للوقوف على رأي جامعة بينهم فألفوا من جمعهم هذا عصابة تهدف إلى مهاجمة طائفة من السكان و مقاومة رجال السلطة العامة بالسلاح.. وتأكيدا على ذلك و تفعيلا له نفذ به المتهمان وآخرون سبق الحكم عليهم تجمهرا داخل نطاق مدينة قليوب لتنفيذ أغراض إرهابية تهدف إلى قطع طريق مصر إسكندرية الزراعي و تعطيل وسائل النقل العامة والخاصة وإصابته بالشلل المروري وإشاعة الفوضى والإخلال بالسلم والأمن العام من خلال إثارة أعمال الشغب والعنف والنظام الحاكم وعدم قدرته السيطرة على مقاليد الدولة وعجزه عن إدارة الفترة الانتقالية وتصدير هذا المشهد دوليا للخارج من بعد تصوير أن الفوضى العامة تجتاح البلاد".