وزير العدل لمبعوث الاتحاد الأوروبى: لا يوجد أي معتقل في مصر

استقبل وزير العدل المستشار محفوظ صابر، مبعوث الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان ستافروس لامبرينيدس، في مقر ديوان عام وزارة العدل بالقاهرة، وتأتي هذه الزيارة قبل أسبوعين من المراجعة الدولية التي سيجريها الاتحاد الأوروبي في مجال حقوق الإنسان في جينيف.
تناول اللقاء بعض الموضوعات التي من المتوقع مناقشتها خلال المراجعة الشاملة، ومنها الأحكام بالإعدام التي صدرت مؤخرًا في مصر، وفي هذا الصدد أشار الوزير إلي أن الصورة التي تتناولها وسائل الإعلام الغربية لهذه القضايا مغلوطة، وأنه يوجد خلط بين قرارات الإحالة للمفتي وبين الأحكام الصادرة بالإعدام.
وأوضح صابر "أنه وإن كان أحيل عدد كبير من المتهمين لفضيلة المفتي، فإن الأحكام النهائية الصادرة بالإعدام في حقهم كانت قليلة العدد، وأن عقوبة الإعدام مقررة في القانون المصري كما هو الحال في بعض الدول الغربية، وأن إصدار مثل هذه الأحكام يتم وفقًا للقانون المصري في هذا الشأن".
وذكر أن هناك توصية بمراجعة مدة الحبس الاحتياطي في مصر، وأجابه الوزير بأن هذه المسألة داخلية تراجعها مؤسسات الدولة بالاشتراك مع مؤسسة القضاء، وأنه لا يجوز لأي جهة خارجية التدخل في هذه المسألة .
وأضاف الوزير أن الحبس الاحتياطي محدد المدة بسنتين طبقًا للقانون، ويتم التجديد للمحبوس احتياطيًّا كل خمسة عشر يومًا من قبل النيابة العامة أو المحكمة المختصة بالتجديد، وأنه لا يجوز بأي حال من الأحوال استمرار الحبس بعد هذه المدة وأن النائب العام يراجع دوريا قضايا المحبوسين احتياطيًّا، وأنه في الفترة الأخيرة أحلي سبيل ما يربو علي ستمائة متهم محبوسين احتياطيًّا .
وتساءل المبعوث الأوروبي عن مدي إمكانية تعديل المادة 78 من قانون العقوبات، وأجاب الوزير بأن هذه المادة لا تطبق ألا علي من يتعمد الإضرار بمصلحة مصر، وأنها لا تطبق بمفردها وإنما يجب أن تكون مرتبطة بإحدى الجرائم المضرة بأمن البلاد.
وبخصوص وضع السجون في مصر قرر الوزير أن السجون في مصر تخضع لمراقبة القضاء والنيابة العامة وأنه لا يوجد أي معتقل في مصر، وأن جميع المتواجدين بالسجون صادرة ضدهم أحكام قضائية أو قرارات بالحبس من النيابة العامة والمجلس القومي لحقوق الإنسان يقوم بزيارات دورية للسجون، ويقوم بكتابة تقارير عن أوضاع المسجونين وأنها مطابقة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان .