«التحرير» تنشر ملامح مسودة «قواعد تحكيم البورصة لتسوية منازعات سوق المال»

ارسلت البورصة المصرية مسودة "قواعد تحكيم البورصة لتسوية منازعات سوق المال"، إلي جمعيات ومنظمات سوق المال لإدارة حوار مجتمعي حولها وإجراء أي تعديلات مقترحة لاقرارها.
و حصلت "التحرير" على نسخة من مسودة القواعد، والتي تتكون من 5 أبواب الأول منها يتضمن القواعد التمهيدية للتحكيم فيما يتضمن الباب الثاني لهذة القواعد أسس تشكيل هيئة التحكيم، بينما يتناول الباب الثالث إجراءات التحكيم، أما الباب الرابع فيتحدث عن حكم التحكيم، من حيث القرارات و الأحكام وأشكال التحكيم والتسويات الودية وغيرها في الوقت نفسة يتناول الباب الخامس والأخير لمسودة القواعد الرسوم والأتعاب والمصاريف الخاصة بفض النزاعات والتحكيم من قبل البورصة .
المادة الأولى من المسودة، تؤكد أن قواعد التحكيم التي تضعها البورصة لتسوية منازعات سوق المال وسيلة اختيارية وليست إجبارية، وفقًا لقواعد التحكيم الصادرة من لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي .
كما تلتزم البورصة، وفقًا للمادة الرابعة بتقديم قائمة من المحكمين لأطراف النزاع لاختيار المحكم، والخبير الذي يرغب كل طرف في مشاركته في تسوية النزاع على أن تدرج البورصة في يناير من كل سنه من تراه يمتلك الخبرة في مجال التحكيم بتوصية من القطاع القانوني من البورصة وباعتماد مجلس إدارة البورصة .
و حول تشكيل هيئة التحكيم، فقد نصت المادة الحادية عشر من الباب الثاني، على أن هيئة التحكيم يجب أن تتشكل من ثلاثة محكمين إذ لم يتفق الأطراف المتنازعة على عدد المحكمين مسبقًا، كما يجوز للقطاع القانوني بالبورصة بناءًا على طلب أحد الأطراف أن يعين محكمًا وحيدًا.
وعن اجراءات التحكيم يقول الباب الثالث، أنه يجوز لهيئة التحكيم مع مراعاة القواعد، أن تتبع من الإجراءات التي تراها مناسبة شريطة أن يعامل الأطراف علي قدم المساواة، وأن تهيئ لكل الأطراف في كافة المراحل الإجرائية فرص كاملة لعرض قضيته على أن تتبع الهيئة من الإجراءات التي تكفل الإنصاف والكفاءة في تسوية المنازعات بين الأطراف ويتجنب التأخير والنفقات غير الضرورية التي تزيد من مصاريف التحكيم دون مبرر.
كما تحدد هيئة التحكيم الجدول الزمني المؤقت للتحكيم بعد تشكيلها، وبعد أخذ رأي الأطراف في أقرب وقت ممكن عمليًا ويجوز للهيئة تمديد أو تقصير أي مدة زمنية.
كما تتيح مسودة القواعد التي تناقش مجتمعيًا من قبل منظمات سوق المال لعامة الناس للاطلاع على تقارير الخبراء، وأقوال الشهود دون المستندات المقدومة بناءًا على طلب يقدمه أي شخص إلى هيئة التحكيم، كما تتيح القواعد الموضوعة من قبل البورصة للتحكيم في تسوية المنازعات أن تصرح بادخال شخص أو أكثر من الغير الذي يكوون طرف في اتفاق التحكيم كطرف في التحكيم بناءًا على طلب أي طرف من الأطراف.
كما تحدد هيئة التحكيم مكان التحكيم مع مراعاة ظروف القضية مالم يتفق علي المكان مسبقًا من الأطراف و يعد حكم التحكيم صادرًا من مكان التحكيم، كما يجوز لهيئة التحكيم أن تجتمع للمداولة في أي مكان تراه مناسبا لأي غرض آخر.