وزير التخطيط يعدل القرار الوزاري بشأن شهادات استثمار البنك الأهلي

عدَل الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ورئيس بنك الاستثمار القومي، القرار رقم 27 لسنة 2014 الخاص ببنك الاستثمار القومي لبعض أحكام القرار الوزاري رقم 163 لسنة 1990 في شأن شهادات الاستثمار التي يصدرها البنك الأهلي المصري، بأن يستبدل نص المادة الثالثة من قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 163 لسنة 1990 وبالتالي يتم احتساب العائد على شهادات الاستثمار اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ الشراء.
وأوضح القرار -وفقا لما نشرته الجريدة الرسمية- أنه سيتم التنسيق بين بنك الاستثمار القومي والبنك الأهلي المصري لوضع جداول قيم استردادية للإصدار الجديد لشهادات الاستثمار، بما يسهم في استقرار الوعاء، على أن يسرى التعديل وجداول القيم الاستردادية المنصوص عليها في المادتين الأولى والثانية من هذا القرار على الشهادات المشتراه اعتبارا من 1 نوفمبر 2014 .
وبين أن الشهادات المشتراه قبل 1 نوفمبر 2014، تظل بذات أسعار عوائدها وجداول قيمتها الاستردادية المقررة في تاريخ إصدارها وحتى تاريخ استحقاقها.
وتقرر أن يتم احتساب العائد على شهادات الاستثمار التى يصدرها البنك الاهلى، اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ الشراء.