تعقد اللجنة العليا للإصلاح التشريعي برئاسة المهندس إبراهيم محلب اليوم الأحد، اجتماعها الرابع لتحديد أوليات اللجنة في دراسة وإعداد التشريعات. وسيشهد الاجتماع مطالبة محلب لجميع أعضاء اللجنة بتكثيف عملهم داخل اللجان النوعية وإنجاز قائمة القوانين التي طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي في اجتماعه مع أعضاء اللجنة يوم الخميس الماضي بالانتهاء منها خلال موعد غايته نهاية شهر أكتوبر الجاري ، وخاصة حزمة القوانين المتعلقة بالاستثمار وتحديدا قوانين ضمانات وحوافز الاستثمار ومنع الممارسات الإحتكارية وحماية المستهلك إلى جانب كافو القوانين المرتبطة بالاستثمار وسيطالب محلب اللجنة وفقا لجدول أعمال اللقاء الذي حصلت التحرير على نسخ منه بسرعة الانتهاء من قوانين الأحوال الشخصية للمسلمين وغيرالمسلمين إضافة الى القوانين المرتبطة بالحقوق والحريات وخاصة قانون مفوضية حقوق الإنسان ، وقانون النقابات المعنية كما شدد محلب على ضرورة الإنتهاء من قانون العمل بانتهاء شهر أكتوبر الجاري وسيتطرق الاجتماع وفقا لجدول أعمال اللجنة القوانين التي انتهت منها بالفعل اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة وتحديدا قانون تفضيل المنتج المصري إذا انتهت اللجنة الإقتصادية أمس من إعداد المسودة النهائية منه بعض طرحه للمناقشة المجتمعية مع الجهات المعنية والمخاطبة بالقانون، وتم رفعه الى اللجنة العليا في جلسة مساء أمس ومن المقرر أن يعرضه محلب في اجتماع مجلس الوزراء القادم تمهيدا لإرساله الى الرئيس عبد الفتاح السيسي لإصدار قرار جمهوري بإصداره ونشره في الجريدة الرسمية لبدء العمل بنصوصه فعليا. وستناقش اللجنة أيضا قانون حماية مجرى نهر النيل والري والصرف الذي أعدتهما وانتهت منهما اللجنة الإجتماعية المنبثقه عن اللجنة الى جانب التعديلات التي أقرتها لجنة التعليم على قانون تنظيم الجامعات في شأن قبول بعض الطلبة العرب وآليات تنظيم الإلتحاق بالجامعات وزيادة الرسوم للطلبة من غير المصريين جدير بالذكر أن الرئيس التقي أعضاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعي يوم الخميس الماضي لأول مرة بعد إصداره قرار بتشكيل اللجنة قبل قرابة الأربع أشهر، وقد شدد على أعضاء اللجنة خلال لقائهم معهم على ضرورة الانتهاء من عدد من القوانين منها الاستثمارالموحد والأحوال الشخصية للمسلمين ولغير المسلمين، وقوانين النقابات المهنية وقضايا التحكيم في الخارج.